أجازت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كاثباتات في تحقيق حول قضية فساد، حسبما أكد أحد محاميه.

وساركوزي الذي يرأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارضة متهم بالتشاور حول منح قاضٍ وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته.

وصرح أحد محامي ساركوزي بول البير إيفان "خلافا لآمالنا المشروعة فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.

ويشكل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة عام 2017.

وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا.

وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل.

لكن أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى بأنه ناقش إمكانية منح القاضي جيلبير أزيبير في محكمة استئناف عليا منصبا مدرا للمال في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.

واتهم ساركوزي في يوليو بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية.

ولم ينل أزيبير المنصب في موناكو لكنه اتهم إلى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ.

وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله.