بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (خطة الاستجابة القطاعية) للأعوام (2017- 2019) 4.6 مليار دولار أمريكي وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأظهر الملخص التنفيذي أن المتطلبات تتوزع ما بين 1.7 مليار دولار للعام 2017، و1.6 مليار دولار للعام 2018، و1.3 مليار دولار للعام 2019.
كما تتوزع على عدة قطاعات مثل قطاع التعليم بقيمة 1.184 مليار دولار للأعوام (2017- 2019)، و195 مليون دولار لقطاع الطاقة، و11.1 مليون دولار لقطاع البيئة، و637.2 مليون للأمن الغذائي، و506.4 مليون دولار لقطاع الصحة، و38.3 مليون دولار لقطاع العدل، و248.2 مليون دولار لقطاع سبل العيش، و194.4 مليون دولار لقطاع الحوكمة المحلية والخدمات البلدية، و91.8 مليون دولار لقطاع المأوى، و833.9 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و78.5 مليون دولار لقطاع النقل، و658.8 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.
وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2017- 2019) وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للاستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعد هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها.
وتعد هذه الخطة خطة متجددة لمدة 3 سنوات تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة.
وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأردنية، والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في الأردن.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية