اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات المهمة مواكبة لآخر التطورات العالمية في مجالات التجارة والأعمال، سعيا لدعم الاقتصاد المحلي والتقليل من الأعباء المادية والمعنوية على كل من المواطن والمقيم، فبين اعتبار الاحتكار يضر بمصلحة التاجر والمستهلك والتخلص من بيروقراطية العمل لتسهيل الإجراءات، كانت تلك القرارات.
يأتي قرار مجلس الوزراء بإمكانية استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، استجابة للغة العصر في عالم لم تَعُد فيه نقطة البيع الواحدة موجودة وتلاشت الحدود لانسياب السلع، ليلغي الاحتكار، إن وجد، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار وجودة الخدمات والسلع المقدمة.
القرار الذي اتخذه المجلس برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، جاء بناء على توصية مجلس الشورى حول القانون، يعتبر من هو في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، مع إزالة عبارة دون غيره .
فعليا، القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد ككل، من خلال توسيع رقعة الوكلاء والموزعين والتجار، وصولا إلى تنوع المصادر وخلق منافسة عادلة في السوق بمنح التجار المقيدين في السجل التجاري فرصة استيراد السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، دون إغفال حق الدولة في الرقابة بمنح الوزير صلاحيات وضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل، مع الإجازة للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد الوكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
القرارات الأخرى، والتي لا تقل أهمية عن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، إنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة، تبسيط الإجراءات والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة، بما يُمَكِّن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي).
وناقش المجلس اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد، والذي من شأنه أن يقلل من الجهد والوقت بالنسبة للوافدين الذين يرغبون في الفحص، وفي نفس الوقت تقليص الضغط الحاصل في المراكز المحلية لتتسنى لها خدمة ما أمكن من أعداد بأريحية وبكل سهولة ويسر.
