كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البلدية ان قرار توزيع العزب مرتبط بتنفيذ مخطط تطويرها وتوسعتها وتحولها بالكامل الى وحدات انتاجية، لكون انه لا يعقل أن يتم توزيع عزب جديدة تضاف الى العزب القديمة والتى لا تزال من بينها اعداد لا يستهان بها لم تدخل طور الانتاج الحيواني بعد، هذا في وقت اكد ملاك عزب فيه لـ لوسيل أن العمل لم يبدأ في التوسعة ومخطط التطوير.
وبررت المصادر بالبلدية توجه البعض للتنازل عن العزب او بيعها بالمخالفة للقانون لكونهم غير قادرين على استثمارها، وأن الوزارة تواصل جهودها للقضاء على تلك الظاهرة عبر وسائل قانونية وتوسعة قاعدة التنازل عن العزب لتمتد للاقارب من الدرجة الثانية، وتشجيع اصحاب العزب على استثمارها في إنتاج الحلال عبر العديد من الحوافز.
ووفق بيانات ملفات قسم العزب وصلت أعداد العزب إلى 6500 عزبة، منها 4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، و1018 عزبة متحركة، و532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر، بيد أن مربين أبلغوا لوسيل بأنه على خلاف المعلن من قبل البلدية فإن 40 % من العزب الان على الأقل غير منتجة، وانهم يعانون من ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج من مواد بيطرية واعلاف وعدم قيام المراكز البيطرية بدورها نظرا لعدم كفاية توفر الأدوية بها ونقص في الكادر البيطري، الامر الذي يجعل المربين يلجأون للعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة لشراء الادوية والكشف على حلالهم، وهو ما يساهم في استشراء الغلاء ورفع أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم واللبان، واقترح البعض تغيير القانون وربط توزيع العزب بحصة سنوية محددة، بينما اقترح المجلس البلدي إعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب، ووضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بتوزيع العزب الجديدة.
يقترح رجل الاعمال مبارك بن راشد النعيمي: تغيير القانون الخاص بتوزيع العزب وبدلا من اشتراط تملك المربي 50 رأسا من الاغنام والماعز ورؤوس اقل من قطعان الحلال الاخرى كشرط لتملك عزبة، يجري الزام المربي بانتاج عدد من رؤوس الخراف والماعز سنويا ولو 30 رأسا من الأغنام والماعزعلى الاقل، ووفق ارقام رسمية فإن في قطر الان 6500 عزبة، وبالتالي فلو جرى الزامها بذلك فإنها تستطيع انتاج ما يقرب من متوسط 200 الف رأس سنويا من الخراف والماعز على الاقل، ولاتكاد العزب تنتج سنويا الآن 50 الف رأس اي 25 % من الرقم المشار اليه.
ويستطرد مبارك بن راشد قائلاً لدينا واهلي العديد من العزب في عدة مناطق، من بينها العزبة الخاصة بشخصي والتي نستثمر ونربي فيها 600 رأس من الحلال لحرصنا على دعم الانتاج الوطني، بيد أنني عندما اتجول بالمجمع الذي يضم تلك العزب فإننى ارى اغلب العزب لا توظف في الانتاج ومستغلة للترفيه وقضاء العطلات .
ويضيف: لذلك نناشد وزارة البلدية ان تطبق القانون وتلزم تلك العزب بالدخول في طور الانتاج على اعتبار انها وحدات انتاجية، وتنفيذ نصوص القانون على الحائزين للعزب، والتي تلزم الحائزين المربين باستثمارها في انتاج الحلال، وان لم يفعل المربي ذلك تسحب منه العزبة فورا، ويتم توزيعها على مربي آخر جاد قادر على استثمار تلك العزبة في انتاج الحلال .
واوضح مبارك النعيمي: وفق بيانات ملفات قسم العزب وصلت أعداد العزب إلى 6.5 الف عزبة 4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، و1018 عزبة متحركة، و532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر . ووفق ما هو مُعلن تشارك بمبادرة دعم الخراف متوسط 250 عزبة فقط خلال الاعوام الماضية ويتم تحصيل اقل من 20 الف رأس ماشية منها، ويوجد في تلك العزب ما يقرب من 1.8 مليون رأس من الحلال .
ومضى قائلاً: غير معقول تطرح الدولة مبادرة لشراء الخراف المدعومة من العزب ومن بين 6.5 الف عزبة يورد لشركة ودام بموسمي الاضحية ورمضان اقل من 20 الف رأس من الخراف هذا معناه ان العزبة الواحدة لا تكاد تنتج 3 رؤوس من الحلال. ووفق تجوالنا في العزب فاننا نرى ان نسبة 40 الى 50 % من العزب غير مستثمر او مستغل على افضل تقدير .
وتساءل النعيمي: اين وزارة البلدية؟ تلك الاراضي المملوكة للدولة يفترض ان تستثمر لتعزيز الامن الغذائي في وقت نحن بأمس الحاجة لذلك، ولقد سمعنا عن خطة تطوير وتوسعة العزب منذ شهور طويلة ونسمع ضجيجا ولا نرى طحنا .
وعن ظاهرة بيع العزب في السوق السوداء يقول مبارك بن راشد النعيمي: هذا يحدث لكون الطلب على العزب كبيرا والاقبال على حيازتها يتزايد، وفي ظل توقف الوزارة عن توزيع العزب وصل سعر العزبة الواحدة ما بين 700 الى مليون ريال ويتزايد باستمرار، والعزب تعرض للبيع تحت سمع وبصر وزارة البلدية والبيئة ولا تحرك ساكنا رغم ان ذلك مخالف للقانون .
ويضيف: للأسف العزب تم توزيعها من قبل وذهبت شريحة منها لمربين وهميين استحوذوا عليها من الاساس لغرض السمسرة والاتجار فيها، وكان من المفترض عندما يعجز الحائز عن تربية حلال في عزبته ويتركها مهجورة او يضع عليها لافتة للبيع او الايجار، تقوم الوزارة بسحبها منه فورا وتعطى لمن يستطيع الانتاج .
وفي ذات السياق صرح مصدر مسؤول بوزارة البلدية رفض ذكر اسمه: ان قرار توزيع المزيد من العزب الجديدة رهن وجود الاف العزب لم يكتمل استثمارها على الوجه الاكمل في الانتاج الحيواني، معربا عن اسفة لان تجربة الوزارة خلال السنوات الطويلة الماضية تشير الى ان بعض اصحاب القسائم يستلمون العزبة ويعجزون عن استثمارها كعزب منتجة في تربية الحلال، ويتجهون للتنازل عنها وبيعها من الباطن، وهذا البيع لانعترف به لمخالفته شروط التعاقد على العزب، ولذلك تعمل الوزارة على توسعة عمليات التنازل لتصل الى الاقارب من الدرجة الثانية ويفترض صدور قرار بهذا الشأن .
وتوقع المصدر: ان يساهم المتغير الذي جد خلال العام الاخير ويتعلق بتوصيل كهرماء المياه والكهرباء للعزب في ان تصدر الفواتير باسم صاحب الترخيص بقسيمة العزبة، وهذا الامر سيساهم في وقف السوق السوداء للعزب .
وحول مشاكل المربين في العزب ايضا يقول عبدالله الكواري مربي حلال: ان توزيع العزب لايزال موقوف بالفعل لم توزع عزب جديدة، وخطط توسعة العزب وتطويرها نسمع بها لكن حتى غير ملموسة على ارض الواقع: وان المربين يعانون بشدة من ارتفاع مستلزمات الانتاج وتضاعف اسعارها الامر الذي يلقي بظلاله على كلفة المنتج النهائي ويؤدي لارتفاع الاسعار بشكل ملفت للانتباه، وعلى سبيل المثال فإن اسعار الجت وصلت الى 75 للحزمة زنة 18 كجم بدلا من 40 ريالا من قطر اي ارتفعت ما يقرب 100 %، ويرجع السبب كما يقولون الى ارتفاع اسعار الشحن حيث يتم استيراد الاعلاف: .
ويستطرد قائلاً: في الآونة عقدنا اجتماعا مع المسؤولين عن استيراد وتجارة وتوزيع الاعلاف ووعدونا بالتدخل لدعمها من اجل تخفيف المعاناة عن المربين حيث اقدم الكثيرون منهم على بيع حلالهم جراء الاعباء التي يواجهونها، وبالفعل الثروة الحيوانية تحتاج لتدخل من قبل الدولة ومعاملتها مثل المزارع من اجل دعم الانتاج الحيواني .
ويخلص للقول: تعاقد مربون مع البلدية الموسم الماضي والكثير منهم لم تشتر منه البلدية الخراف التي تم اخذها من عدد محدود منهم .
والجدير بالذكر انه وفق مشروع تطوير العزب وتوسعتها تقترح البلدية تقسيم العزب 4 فئات الا وهي: النموذجية التي تهتم برعاية الحيوان والمحافظة على صحته ورفاهيته تتلقى دعما مفتوحا، والعزب التي تشارك بمبادرات الدولة يتم دعم تعريفة الكهرباء لها وتزويدها باعلاف مجانية مركزة، والعزب التي يتوفر لها الحد الادنى المطلوب من الحلال 50 من الاغنام والماعز او 10 ابل او 10 ابقار دون المشاركة في الانتاجية والمبادرات، وصاحب العزبة هنا يوفر جميع الشروط باقل المعايير له وحده، وهو يتكفل بتوصيل خدمة الكهرباء ودفع الرسوم، ثم العزب شبه المهملة. وتخطط البلدية الى معاملة العزب معاملة المزارع المنتجة وتوفير اسواق لها .
يقول مسفر بن سفران مربي حلال بالشيحانية: منذ 8 اعوام ينتظر الكثيرون توزيع عزب جديدة عليهم من مربي الحلال، وطال انتظارهم ولا يتلقون اية اسباب كافية وشافية عن مبررات تأخر توزيعها كل تلك السنوات، في وقت لا تزال فيه مشاكل العزب الحالية تراوح مكانها واهمها من وجهة نظره النقص الشديد في الخدمات البيطرية، والمراكز البيطرية الان مجرد مباني خالية من الادوية والكوادر البشرية، الى جانب الارتفاع الملحوظ في اسعار الاعلاف الخضراء والمركزة حيث يتم تركنا كمربين عرضة للصيدليات الخاصة والعيادات البيطرية الخارجية في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج البيطرية، الأمر الذي يلقي بظلاله على اسعار المنتجات الحيوانية والداجنة بمختلف انواعها .
ويستطرد مسفر بن سفران قائلاً: في ظل قرارات حظر رعي الابل وتحت ستار حماية الغطاء النباتي، تعرضت الابل للمرض وانعكس ذلك على سلامة اجنتها وصحتها، لكون ان المشي مهم جدا للابل وطوال التاريخ الابل ترعى الغطاء النباتي ويتجدد، ربنا سبحانه وتعالى خلقه لهذا السبب .
ويضيف مسفر: لذلك تداعيات منع الإبل من الرعي يترتب عليها امراض تصيبها، وذلك يتطلب علاج وتعويض لها عن عدم الخروج للمشي والتريض، ومنذ اعوام طويلة نشكو من النقص في مستلزمات الانتاج البيطرية بدون جدوى حيث ان المشكلة تظل كما هي بلا اي حل على الرغم من تدخل المجلس البلدي المركزي وتوصياته بحل تلك المشكلة نظرا لمعاناة اصحاب العزب منها .
وحول نقص المستلزمات البيطرية تحدث لـ لوسيل مدير احد المراكز البيطرية قائلا: ان مستلزمات انتاج بيطرية ترد للمركز شهرياً لكن بكميات محدودة لا تكفي ونحتاج للمزيد من الاطباء البيطريين لكون اعدادهم في المراكز البيطرية محدودة ولا يكفي لرعاية ما يقرب من مليوني رأس من الحلال. على الرغم من الدور الحيوي الكبير للأطباء البيطريين خصوصا مع تفشي الأوبئة والتلوث الغذائي، وكثرة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي تقدر بنحو 250 مرضا كما يشير خبراء بيطريون .
واضاف: إجماليُّ المراكز البيطرية التابعة للبلدية 10 مراكز موزعةً على جميع مناطق الدولة، إلى جانب اعداد من العيادات المتنقلة والتي تخدم العزبَ الجوالة، فضلًا عن خدمة أصحاب الحلال في المناطق التي لا تتوفّر بها مراكزُ بيطريةٌ.
ويقول سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم ٢٨: في الحقيقة وزارة البلدية تقوم بجهود جبارة لاجل اقناع شريحة من اصحاب العزب ادخال وحداتهم طور الانتاج من اجل دعم الامن الغذائي للدولة، ومن هذا المنطلق نضع امام المسؤولين عن وزارتي البلدية والبيئة مطلبين لاصحاب العزب الاول: يتعلق بقرار حظر رعي الابل هذا القرار يلحق اضرارا جسيمة بالابل ويتسبب في ضعف انتاجها من الالبان واللحوم ويلحق الضرر بأجنتها، لكون ان الرعي يمثل حياة الابل .
ويضيف: ونحن اذ نؤكد حرصنا الشديد على احترام البيئة ومكوناتها، نطالب المسؤولين ان يوازنوا بين الحفاظ على الروض والبيئة وبين الحرص على ثروة الناس الاقتصادية من الابل عبر السماح برعي الابل في اماكن تبتعد عن الروض والمراعي التي يمكن ان تؤذيها بحيث تتمكن من المشي لكون ان فيه حياتها من أجل حماية تلك الثروة .
والمطلب الثاني الذي يطرحه سعيد بن مبارك يتعلق بالاعلاف مطالبا بتوسيع قاعدة دعم الاعلاف لتشمل الى جانب الشعير والشوار الاعلاف المركزة والاعلاف الخضراء.
ووصلت مشاكل العزب للمجلس البلدي المركزي حيث رفع سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي بنفسه العديد من التوصيات التي ناقش مقترحاتها المجلس واقرها ورفعها لوزير البلدية والتي تطالب بعدة امور من بينها: إعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلاً من خمسة أعوام. ووضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بتوزيع العزب الجديدة.وتعبيد الطرق الداخلية بمجمعات العزب في الدولة .
وبناءً على مقترح مقدم من محمد بن عبدالله اجازه البلدي المركزي تم رفع توصيات اخرى للبلدية تتعلق بمشاكل العزب تنص على: دراسة تخصيص أرض في الشمال كبديل للعزب الجوالة القديمة أسوة بما تم في منطقة النخش. والتنسيق بين وزارة البلدية وبين الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية لتسهيل جلب العمالة لأصحاب العزب. إنشاء مجمع عزب خاص لكل منطقة من المناطق الخارجية كما هو الحال في منطقة العطورية والغويرية والجميلية .
ووفق مبادرة الدعم التسويقي للإنتاج المحلي التي تتبناها البلدية عبر إيجاد منفذ بيع للمربين دون وجود وسطاء في ساحات المنتج المحلي يتم توفير حظائر مجانية للعرض المؤقت للعزب الإنتاجية ويكون العرض للمربين فقط ويمنع وجود الوسطاء وقد كانت البداية بساحة المنتج المحلي في المزروعة بمشاركة 17 مربيا فقط في عامها الأول وقد كان المباع حينها حوالي فقط خمسمائة رأس من الأغنام والماعز ليصل الى أكثر من 15 الف رأس بيع حي باخر موسم بمشاركة ما لا يقل عن 50 مربيا.
ومن ابرز فوائد تلك المبادرة: دعم تسويقي بتوفير منافذ للبيع وربط المنتج القطري بالمستهلك، خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المربي القطري في سوق المواشي التقليدي،زيادة مدخول المربي بالبيع المباشر للمستهلكين وذلك يؤدي للاهتمام بتربية الثروة الحيوانية الاقتصادية التي تساهم في الأمن الغذائي للدولة وبالنسبة للمستهلك المواطن والمقيم: توفر أغنام حية صحية ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار منخفضة بدون وجود الوسطاء الذين يحتكرون بيع المواشي في سوق الدوحة المركزي ضمانا للأمن الغذائي للحوم الحمراء .
ويرجع تحميل عدد من المربين المسؤولية لوزارة البلدية لما يحدث من مشاكل في العزب جراء وجود 11 اختصاصا لادارة الثروة الحيوانية بالبلدية الا وهي: إعداد مقترحات خطط تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. اقتراح الدراسات والبرامج الإنتاجية والإرشادات البيطرية، والمشروعات التي من شأنها تنمية وحماية الثروة الحيوانية وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضع شروط وضوابط إنشاء سجل مربي الماشية والرعاة. إعداد البرنامج السنوي للبحوث التطبيقية والدراسات وتنفيذها، والمتعلقة بالأمراض الحيوانية متضمنة أمراض النقص الغذائي، والدم، والسموم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن هذه الاختصاصات ايضا: الإشراف على إدارة وتشغيل العيادات البيطرية الحكومية بالإضافة إلى الإشراف والرقابة الفنية على العيادات البيطرية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. و تنفيذ حملة التحصين الوطني للأمراض المعدية والبرامج العلاجية. الإشراف على المحاجر البيطرية والعمل على تطويرها، وفقاً للقانون. إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الحيوانات ومنتجاتها، والأعلاف المصنعة والمركبة عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. تقديم الرعاية الصحية والخدمات البيطرية للحيوانات بالتنسيق مع الجهات المختصة. إعداد التقارير السنوية لبرامج البحوث وإصدار النشرات العلمية الدورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
قطر للطاقة تكرم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بمناسبة تقاعده
