صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2018 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قال الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني إن المساهمين وافقوا بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة، وقال أيضاً بأن التعديلات على المادة (6) من النظام الأساسي قد تضمنت تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 3.100.467.020 سهماً بدلا من 310.046.702 سهم وتعديل القيمة الاسمية لسهم بنك الدوحة لتصبح ريالاً واحداً للسهم بدلاً من عشرة ريالات قطرية للسهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.
إلى ذلك، نوه الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى ما حققه البنك خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول 96.1 مليار ريال، كما بلغ صافي القروض والسلف 59.8 مليار ريال ومحفظة الاستثمار 20.6 مليار ريال مسجلةً نمواً بنسبة 17.4٪. وبلغت ودائع العملاء 55.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بحلول نهاية العام 12.7 مليار ريال.
وبلغ صافي الربح بحلول نهاية عام 2018 مبلغ 830 مليون ريال مقابل 1.110 مليون ريال في عام 2017 بعد أخذ مخصصات خسائر لتلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ومتطلبات البنك المركزي لتعزيز التمويل. ونوه إلى أن البنك سيواصل العمل وفقا للإستراتيجية المعتمدة.
قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة بنك الدوحة والعضو المنتدب إن البنك يتمتع بمستويات عالية من كفاءة رأس المال بل إنه يتجاوز النسب القانونية والتنظيمية المطلوبة، مشددا على أن البنك يقوم بمتابعة دقيقة وعن كثب للقروض المعثرة أو المشكوك في تحصيلها.
وأوضح سعادته في تصريحات للإعلاميين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الدوحة، أن البنك سيعمل خلال العام الجاري على مراجعة كافة الإجراءات والسياسات المتبعة سواء في إعطاء القروض أو مراجعة أسلوب تقييم الشركات التابعة للبنك وفروعه ومكاتبه التمثيلية، مشددا على أن البنك يمتلك عدة فروع خارجية في الكويت والإمارات والهند وغيرها لذلك سجل توسع في الأنشطة الإقليمية والدولية وهذا التوجه يتطلب اتخاذ إجراءات كثيرة منها مراقبة أداء البنك سواء محليا أو إقليميا أو دوليا، مضيفا نحن بصدد اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق البنك وتحقيق أفضل النتائج في السنوات القادمة .
أما عن تراجع أرباح البنك خلال العام الماضي، قال إن مجلس الإدارة بالتعاون مع المدقق الخارجي ومصرف قطر المركزي قرر في تكوين مخصصات لبعض الحسابات التي قد تكون متعثرة أو التي قد تصبح متعثرة مستقبلا، وذلك تحوطا لتقوية المركز المالي للبنك مستقبلا، مؤكدا أن البنك مستمر في أخذ الاحتياطات اللازمة على شكل مخصصات أو غيرها للحفاظ على مستوى أداء البنك.
وبخصوص انخفاض مستوى الودائع، قال سعادته إن هذا أمر طبيعي وأن البنك لا يعاني من شح في السيولة منوها إلى وجود العديد من المصادر والآليات الأخرى لتحصيل السيولة اللازمة للبنك، وتابع قائلا: هذا التراجع يعتبر بسيطا جدا ويحدث من حين إلى آخر ، كما أشار إلى أن البنك يعمل على تحصيل قروض خارجية بأفضل الأسعار والشروط بحيث يحقق البنك أكبر فائدة منها، وتغطي تراجع الودائع المحلية، مضيفا أن إصدار السندات يعد أحد الخيارات المطروحة خلال الفترة المقبلة وتخضع للموافقات.
وأعرب عن تفاؤله بمزيد من تحسن الظروف الاقتصادية المحلية في ظل توجهات الدولة نحو تحسين الظروف الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية ومساهمة البنك في التنمية الوطنية، ما يعكس مناخ تفاؤل بأن السنوات القادمة ستكون جيدة للبنك وللاقتصاد الوطني.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك يخطط لإصدار سندات بعد الحصول على موافقات لازمة، متوقعا أن يكون خلال شهري أبريل أو مايو المقبل بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
تقرير : احتياط النفط الاستراتيجي ... مخزون طوارئ للتعامل مع الانقطاعات الحادة في الإمدادات خلال الأزمات.
