أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، تقريرا عن قضيّة إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين، عقابا على مواقفهم السياسية، والذي تصاعد خلال 4 سنوات ليصل عدد المسقطة جنسياتهم إلى 807 بحرينيين.
التقرير الذي جاء تحت عنوان مواطنون بلا هوية أحصى حالات إسقاط الجنسية وبحث في القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية البحرينية والتعديلات التي طرأت عليها، والتي جاءت مناقضة للشرعة الدولية.
وقال التقرير في المقدّمة إن الجنسية بالنسبة للإنسان اليوم بمثابة الهواء الذي يتنفسه من أجل يعيش بسلام.
وبحسب موقع مرآة البحرين ، ذكر التقرير أن مراسيم إسقاط الجنسية التي صدرت عن الملك أسقطت جنسية 77 بحريني، وكان أوّلها في 29 يناير 2015، وآخرها المرسوم بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، والذي صدر في يونيو 2016.
فيما جرى إسقاط الجنسية عن 730 مواطنا بحرينيا بأحكام قضائية، وذلك بعد أن صدر مرسوم بقانون عام 2013 ينص على وجوب أن يحكم القاضي الجنائي بإسقاط الجنسية مع العقوبة في سبع مواد، مع عدم تنفيذ الحكم إلا بعد موافقة ملك البلاد.
وجميع هؤلاء المواطنين كانوا يُحاكمون على خلفية تهم سياسية تم تكييفها من القضاء على أنّها إرهابية، وهم بانتظار موافقة الملك على الأحكام القضائية، لتكون نهائية، وهو ما سيترتب عليه اختلال الأوضاع القانونية للمسقطة جنسياتهم ومن في ولايتهم (الأبناء وغيرهم)، بحسب ما ذكر التقرير.
ورأت سلام أن التعديلات التي جرت على قوانين الجنسية توسّعت في مسألة إسقاطها وتساهلت في فقدان وحرمان البحرينيين من الجنسية، وفي المقابل تساهلت في مسألة التجنيس.
وقالت إن القانون أعطى في أحد التعديلات لوزير الداخلية صلاحية سحب وإسقاط الجنسية عن البحريني وفق لائحة تنفيذية تصدر من نفس الوزير، وقد صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 24 يوليو 2016.
وحول إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، قال التقرير إن بيان وزارة الداخلية بشأن مرسوم إسقاط الجنسية الصادر عن الملك، تضمّن في بيانه أسباب صدور القرار مواقف سياسية اتخذها آية الله قاسم سواء المتعلقة بالانتخابات أو قانون أحكام الأسرة، كما كان من ضمنها قضيّة منظورة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم ذلك الوقت.
واعتبرت المنظّمة أن مرسوم الملك بإسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم صدر لأسباب متعلقة بالحرية الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية، ما دعا الأمم المتحدة لإدانة هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني، كما قدّم خبراء بالأمم المتحدة دعوة لحكومة البحرين لتصحيح الأوضاع الحقوقية بما فيها المخالفة بإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم دون مسوّغ قانوني.
التقرير قال إن هذه الانتهاكات أدّت إلى فقد الأطفال من أبناء المسقطة جنسياتهم (حديثي الولادة) حق الجنسية وحرمانهم من تلقي العلاج المجاني والتعليم المجاني وحق التنقل والسفر وغيرها من الحقوق الأساسية، مما ضاعف الانتهاكات وراكمها على العوائل البحرينية، وهدد كيانها.
وطالبت منظمة سلام حكومة البحرين بإلغاء مراسيم وقرارات إسقاط الجنسية والالتزام بالشرعة الدولية والاتفاقيات الأممية في تنظيم حق الجنسية، ورد الاعتبار لجميع من أسقطت جنسياتهم وإرجاع حقوقهم المدنية والمالية وتعويض المتضررين منهم بأثر رجعي ومنذ تاريخ إسقاط جنسياتهم. كما أوصت المنظمة المجتمع الدولي بحث حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
صاحبة السمو تكرم الفائزين بجائزة وايز للتعليم في قمة وايز 12 لعام 2025
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
