تعهدت الصين ببذل المزيد من الجهود في مجال التعاون الصناعي الدولي حيث ستكثف تصدير المعدات المتطورة والقدرة الإنتاجية إلى البلدان التي تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق المقترح من قبلها.
وقال شيوي شاو شي، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة البرلمانية السنوية أمس، إن هناك المزيد من الترتيبات المفصلة لمواصلة تنفيذ العقود القائمة، علاوة على الدعم المالي لتعزيز المبادرة أيضا.
وتوقع إحراز تقدم حقيقي في بناء السكك الحديدية ونقل القدرة الصناعية، مشيراً إلى أن الصين شهدت إنجازا للتعاون الصناعي الدولي في العام الماضي، خاصة في تصدير القدرة الإنتاجية للصلب والمعادن غير الحديدية وفي التعاون للسكك الحديدية والطاقة النووية.
ومن جهة أخرى، أشار شيوي إلى أن الاستهلاك لا يزال له الأولوية الأولى لدعم النمو الاقتصادي في الصين، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاستهلاك بسبب التوسع السريع لسوق الاستهلاك المحلي الذي يشمل مجالات ناشئة جديدة، مثل الاستهلاك الأخضر واستهلاك المعلومات.
وأشار إلى أن الصين ستعمل على زيادة الاستثمار في الميزانية من قبل الحكومة المركزية إلى 500 مليار يوان (75 مليار دولار أمريكي) هذا العام، إذ سيتم التركيز على الاستثمار في مشاريع في مجال الإسكان بأسعار معقولة والسكك الحديدية والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والحد من الفقر.
على صعيد آخر أكد أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي الصيني أمس الأول أن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد وأنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد بدوره النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار.
وكانت الصين قد أقرت بأنها تواجه تحديا صعبا لكن قالت إنها ستحافظ على نمو الاقتصاد 6.5 % على الأقل في المتوسط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بينما تدفع بقوة لتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وقال شو شاو شي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للصحفيين من المؤكد أن الصين لن تشهد تباطؤا حادا.. توقعات التباطؤ الحاد هذه لن تسفر عن شيء .
وكان اقتصاد الصين قد نما بنسبة 66% في 2015. في معدل يعد هو الأبطأ في ربع قرن ومع ذلك يظل سريعا نسبيا بين الاقتصادات الرئيسية حسبما تقول بكين التي حددت هدفا للنمو بين 6.5% و7% هذا العام.
