التقرير الشهري لـ "المجموعة للأوراق المالية"

9.1 % الزيادة في عدد السكان خلال عام

• أخبار >
• 07 مارس 2016 , 03:18م

الدوحة - لوسيل

ارتفاع سعر برميل نفط قطر البري 3.85 دولار في فبراير

سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير ارتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ 2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.
وبين تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية أمس، تعرض لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة أن معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ 2.7 % في شهر ديسمبر، وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.
وبين التقرير أن سعر برميل نفط قطر البري ارتفع في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو 9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.
وانخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113,88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0,1% أما اليورو ليصل إلى 1,09 دولار لكل يورو.
ولم تظهر حتى إعداد التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.