خطت قطر خطوات رائدة في دعم وتعزيز المنتجات الوطنية خلال العشرين شهرا الماضية الأمر الذي ساهم بزيادة الإنتاج الوطني بالقطاعات الصناعية والزراعية لسد حاجة السوق المحلي منها في ظل إغلاق الحدود البرية.
خطوات دعم المنتجات الوطنية من قبل الجهات المعنية جاءت على شكل قوانين تشريعية ومبادرات وقرارات تنظيمية وتسهيلات إجرائية بما زاد من تواجد تلك المنتجات في السوق المحلي بنسب ملموسة وباتت تشكل جزءا أساسيا في رفوف المجمعات التجارية والمحال وغيرها المعنية بعرض وترويج المنتج الوطني.
قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية أبرز اجراءات الدعم
أبرز الخطوات التي تم إقرارها لحماية ودعم المنتج الوطني إصدار قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بما يحقق دعم المنتجات الوطنية وتحقيق التنافسية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
وعلى صعيد التسهيلات التي كان لها شأن ملموس في تحريك عجلة الإنتاج الوطني فإن أبرزها إطلاق مبادرة امتلك مصنعا خلال 72 ساعة، تم خلالها منح تراخيص وتخصيص أراضٍ لأكثر من 60 مصنعا في قطاعات صناعية مختلفة أهمها قطاع الصناعات الغذائية، ولعل قطاع تمويل مشروعات الإنتاج شهد أيضا تسهيلات من حيث قيم القروض الممنوحة أو تأجيل أقساط القروض الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أراضٍ صناعية
ولمواكبة زيادة حركة الإنتاج الوطني، تم البدء بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة قدرها حوالي 825 ألف متر مربع، شاملة البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50%، لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية مناطق ، خلال عامي 2018 و2019، بحيث تنخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.
ويعتبر الجانب التسويقي للمنتجات الوطنية ضامنا رئيسيا لاستمرار نمو الإنتاج الوطني ليشكل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة مما يشكل حافزا رئيسيا أمام حلقات الإنتاج الوطني لزيادة إنتاجها وبأسعار تنافسية.
مبادرة منتج وطني
وكان لمبادرة دعم المنتج الوطني التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في شهر مايو من 2017 بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى دور ملموس بانطلاق مرحلة جديدة في تشكيل وعي لدى المستهلك المحلي في الإقبال على شراء المنتج الوطني، وما زالت تلك المبادرة مستمرة بأشكال متعددة من قبل الوزارة وبالتعاون مع المجمعات التجارية.
ولعل آخر قرارات دعم المنتجات الوطنية في السوق المحلية قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام منافذ البيع عند عرض المنتجات المحلية بألا تقل النسبة المعروضة من المنتجات المحلية عن 50% من السلع المعروضة على الرفوف من نفس الصنف، وعدم تقاضي أجور على خدمات الدخول والتسجيل للشركات التي تورد السلع الغذائية المنتجة محليا، وإعطاء أولوية العرض للمنتجات المحلية مع إبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة (منتج وطني) في مكان عرض تلك المنتجات.
وقال رجال أعمال وصناعيون إن الإنتاج الوطني شهد نموا ملموسا خلال الأشهر الماضية بفضل العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالدولة سواء على شكل قوانين أو مبادرات أو تسهيلات إجرائية، لافتين إلى أن زيادة الطلب على المنتجات الوطنية بالسوق المحلي كان لها الأثر في زيادة حركة الإنتاج الوطني والمساهمة في زيادته في السوق المحلي.
وبينوا أن الفترة المقبلة سيكون للإنتاج الوطني نصيب في السوق المحلي من ناحية زيادة الإنتاج أو التسويق له في السوق المحلي، مشيرين إلى أن القرارات التي تم اتخاذها عززت من تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي.
المبيعات
وقال الصناعي الدكتور مانع المنيعي صاحب مصنع الفضاء إن تسهيل الإجراءات والحوافز التي تم تقديمها للإنتاج الوطني خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في دفع حركة الإنتاج الوطني إلى زيادة ملموسة في كمية الإنتاج وعدد المصانع، لافتا إلى أن المنتج الوطني شهد ثورة في زيادة المبيعات من قبل المستهلكين الذين أقبلوا بشكل مباشر على شراء ودعم المنتج الوطني.
وأكد أن زيادة نسبة شراء المنتج الوطني من قبل المؤسسات والجهات الحكومية كان لها دور مباشر في دعم المنتج الوطني، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بتطوير بيئة العمل الخاصة بالإنتاج الوطني بما يزيد من تواجده بالسوق المحلي.
ونوه إلى أن النهضة الصناعية التي شهدتها الدولة، سواء بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة وحضور المنتج الوطني بشكل قوي بالأسواق المحلية جاءت لوجود إجراءات وقوانين عملت على حماية المنتجات الوطنية ودعمها سواء بإصدار القوانين أو تسهيل الإجراءات.
نقلة نوعية
قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لصناعة اللحوم فهد الخلف إن الإنتاج الوطني شهد نقلة نوعية خلال العامين الماضيين نتيجة للعديد من المعطيات أهمها التسهيلات التي تقدمت للقطاع الصناعي المحلي من ناحية تسهيل إجراءات التسجيل أو دعم وتعزيز تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي عبر مبادرات عديدة أهمها مبادرة منتج وطني.
وبين الخلف لـ لوسيل أن المصانع المحلية باتت تتعامل مع المجمعات التجارية لعرض المنتجات الوطنية داخلها بما يساهم في زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن العنصر الرئيسي في تحقيق دعم المنتجات الوطنية هو زيادة تواجدها بالسوق المحلي وزيادة المبيعات بما يزيد من حركة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأشاد الخلف بالإجراءات والقوانين والمبادرات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لدعم المنتج الوطني بما حقق دعما حقيقيا للمنتج الوطني، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في إيجاد بيئة خصبة لنمو الإنتاج الوطني بما يغطي حاجة السوق المحلي.
بزيادة 73 مصنعا : 1408 منشآت صناعية بنهاية 2018
تضاعف الاستثمار الصناعي في صناعة المنتجات الغذائية خلال العامين 2017 و2018، إذ زادت قيمة الاستثمار فيها بنحو 2.5 مليار ريال، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 2.3 مليار ريال لتختتم العام 2018 بنحو 4.8 مليار ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وزاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال العامين الماضيين بنحو 35 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 112 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال العامين الماضيين يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي نتيجة إغلاق الحدود البرية وتوقف دخول البضائع والمنتجات الاستهلاكية إلى السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة مع نهاية العام 2018 نحو 1408 منشآت صناعية بمختلف القطاعات الصناعية الاستهلاكية والتحويلية بزيادة قدرها نحو 73 منشأة صناعية مقارنة بنهاية العام 2017.
وتبلغ قيمة الاستثمار الصناعي في السوق المحلي نحو 285 مليار ريال موزعة بنحو 251 مليار ريال لمنشآت صناعية مسجلة قائمة ونحو 34 مليار ريال لمنشآت صناعية حاصلة على ترخيص إقامة.
