أكدت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد سيستمر بالنمو خلال عام 2019، وذلك للعام السابع على التوالي ولكن بوتيرة بطيئة بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بحالة عدم استقرار عالمية.
وقال السيد بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض الآفاق الاقتصادية للأشهر القادمة في العام الحالي، إن معدلات النمو ستكون أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل، خاصة في بعض الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتباطؤ اقتصادات دول مثل الصين، وفترة الكساد الإيطالي خلال الأشهر الماضية وآفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق بريكست .
وأكد أن معدلات النمو في مجمل دول الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 1.5%، وهو معدل أبطأ مما كان متوقعاً في الخريف الماضي وهو 2.1 %.، ولكن النمو سيستمر خلال عام 2020 ، واصفا أساسيات الاقتصاد الأوروبي بأنها صلبة ، موضحا أن النمو يعني تزايد فرص العمل وانخفاض البطالة وتسارع وتيرة الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي سيواصل الاستفادة من التحسن الحاصل في سوق العمل ومناخ الاستثمار، معتبراً أن التوقعات الحالية للاقتصاد الأوروبي تدل على وجود حالة استقرار وثبات داخل أوروبا على الرغم من التغيرات الخارجية والمشاكل الداخلية.
وزير البلدية يفتتح النسخة الثالثة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي أجريتك 2026
