أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع بنسبة 0.36% بنهاية تداولات جلسة أمس، مسجلا انخفاضا بنحو 38.7 نقطة مغلقا عند مستوى 10579.7 نقطة، وسط تداولات بقيمة 426.4 مليون ريال بتراجع نسبته 34% على صعيد السيولة، كما شهدت الجلسة تداولات على 155.9 مليون سهم وتنفيذ 8.46 ألف صفقة، كما سجلت رسملة السوق تراجعا بنحو 1.1 مليار ريال لتصل بنهاية الجلسة إلى مستوى 612.4 مليار ريال.
وتباين أداء المؤشر العام للسوق خلال تداولات الجلسة ما بين الارتفاع بنحو 0.1% عند افتتاح التداولات قرب مستوى 10940 نقطة، وخلال النصف الثاني من الجلسة بدأت التراجع ليسجل المؤشر أدنى مستوى خلال الجلسة قبل الإغلاق بنحو نصف ساعة قرب 10570 نقطة.
وبنهاية جلسة أمس تراجعت مؤشرات الجانب الأكبر من القطاعات، بقيادة التأمين بنسبة 2.24% وكذلك العقارات بنسبة 1.61% والنقل بنسبة 0.74%، بينما ارتفع مؤشر الاتصالات بنسبة 1.44% والصناعة بنسبة هامشية بلغت 0.04%.
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد سجل 29 سهما إغلاقا بالمنطقة الحمراء وعلى رأسهم قطر للتأمين المنخفض بنسبة 4.24% والمتحدة للتنمية بنسبة 3.77% ودلالة بنسبة 2.56%.
كما ضمت القائمة الحمراء سهم ناقلات المتراجع بنسبة 1.81% عقب تصدره للقائمة الخضراء خلال جلسة أول أمس.
بينما ضمت القائمة الخضراء 12 سهما فقط بقيادة الخليجي المرتفع بنسبة 6.29% والعامة للتأمين بنسبة 3.76% وOoredoo بنسبة 1.95%.
واستحوذ سهم QNB على صدارة قائمة السيولة بنحو 107 ملايين ريال ليغلق على استقرار عند مستوى 18.49 ريال للسهم، وتلاه الخليجي بـ 28.1 مليون ريال والملاحة القطرية بنحو 26.1 مليون ريال.
وشهدت جلسة أمس تنفيذ 4 صفقات على صناديق المؤشرات المتداولة، حيث جرى تنفيذ 3 صفقات ضمن صندوق الريان قطر المتداول بقيمة 27.2 ألف ريال ليغلق على تراجع بنسبة 0.5% عند مستوى 2.405 ريال للوحدة.
كما جرى تنفيذ صفقة واحدة عبر صندوق مؤشر بورصة قطر بقيمة 6.5 ألف ريال، ليغلق على تراجع بنسبة 0.06% إلى مستوى 10.361 ريال للوحدة.
وشهدت الجلسة تداولات عبر المطلعين وشملت شركتين، حيث جرى شراء 112.8 ألف سهم من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بينما جرى بيع 85.3 ألف سهم من شركة ناقلات.
29 شركة سجلت تراجعا بأسعارها بنهاية تداولات جلسة أمس.
5 قطاعات سجلت تراجعا بقيادة كل من التأمين والعقارات.
34 % انخفاضا بقيمة السيولة إلى مستوى 426.4 مليون ريال.
106.6 مليون ريال قيمة تداولات QNB متصدر السيولة.
23.8 مليون سهم تداولات استثمار القابضة متصدر الكميات.
شهدت جلسة أمس سيطرة قطاع البنوك والخدمات المالية على نصف قيمة التداولات، وتلاه قطاعا الصناعة والنقل.
واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على 50% من قيم السيولة خلال جلسة أمس وبنحو 211.5 مليون ريال، وتلاه قطاع الصناعة بما نسبته 14% وبما قيمته 60.9 مليون ريال، وتلاهما قطاع النقل بما يشكل 11% من السيولة وبقيمة تداولات على أسهمه بلغت 47.9 مليون ريال.
بينما توزعت التداولات عبر 10% لقطاع العقارات خلال جلسة أمس وبما قيمته 42.6 مليون ريال، بالإضافة إلى 9% من قيمة التداولات لقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وبما قيمته 36.2 مليون ريال، ونحو 5% من السيولة لشركات قطاع الاتصالات بقيمة تداولات 21.1 مليون ريال ثم نسبة 1% لشركات قطاع التأمين وبقيمة 6.3 مليون ريال.
وعلى صعيد أداء بقية مؤشرات البورصة فقد سجل مؤشر العائد الإجمالي تراجعا بمقدار 74.46 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 20339.05 نقطة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري تراجعا بنسبة 0.52% وبنحو 12.67 نقطة عند مستوى 2410.64 نقطة، وأيضا تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.52% وبنحو 22.6 نقطة عند مستوى 4300.52 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة تراجعا بمقدار 7.21 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3252.72 نقطة.
وعلى صعيد استعداد الشركات للإعلان عن نتائجها السنوية فقد أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية بأن مجلس إدارتها سيجتمع يوم 14 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية لعام 2020.
أعلن مصرف الريان أن مجلس إدارته سيجتمع اليوم الخميس 7 يناير الجاري، وذلك لمناقشة موضوع الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليجي، وسوف يقوم مصرف الريان بالإفصاح عن نتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.
كما أعلن بنك الخليج التجاري بأن مجلس الإدارة سيجتمع اليوم الخميس 7 يناير الجاري وذلك لمناقشة التطورات في موضوع الاندماج المحتمل بين الخليجي ومصرف الريان.
وسبق أن أعلن بيان صادر عن الريان و الخليجي في يونيو الماضي أنه من المنتظر في حال اكتمال العمليات التنفيذية للاندماج فإن الكيان الجديد سيحافظ على جميع معاملاته بما يتوافق مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية. كما أوضح البيان أن الاندماج المحتمل سيؤدي إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي موجوداته إلى ما قيمته تزيد على 164 مليار ريال أي بما يعادل تقريبا 45 مليار دولار أمريكي وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال أي بما يعادل تقريبا 5.2 مليار دولار.
سجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي شراء بنهاية تداولات جلسة أمس، بينما جاء صافي البيع الأكبر عبر الأفراد القطريين والمؤسسات القطرية.
وشهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي بيع بقيمة 101.3 مليون ريال وذلك بعد أن سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 51.9 مليون ريال، كما سجلت المؤسسات القطرية صافي بيع بقيمة 49.4 مليون ريال.
وسجل المساهمون الخليجيون صافي بيع بقيمة مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 0.4 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بنحو 1.4 مليون ريال.
كما سجل المساهمون العرب صافي بيع بقيمة 3.4 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 105.7 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد الأجانب صافي شراء هامشي بقيمة 0.5 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 105.2 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 64.7% من نسب الشراء و70.5% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 4.2% من نسب الشراء و4.4% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.1% من نسب الشراء و8.9% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 41% من نسب الشراء و16.2% من نسب البيع.
يذكر أن بورصة قطر تمكنت من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية بقيمة 887 مليون ريال خلال العام الماضي وبما يعادل 243 مليون دولار، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي الشراء الأعلى على صعيد العام الماضي بنحو 2.82 مليار ريال، وعلى صعيد آخر جاء صافي البيع الأعلى عبر الأفراد القطريين وتلاهم المؤسسات الخليجية ثم المساهمون العرب على صعيد محصلة تداولات العام الماضي.
