أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر ديسمبر 2020، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، وتجارة القطاع الخاص لشهر أكتوبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021، والتي اعتمدت تقديرات إجمالية للإيرادات تبلغ 160.1 مليار ريال، وتقديرات إجمالية للمصروفات تبلغ 194.7 مليار ريال، حيث أشار التقرير إلى أن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي تسببت بها جائحة «كوفيد-19»، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي، والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي متوقع بنسبة 2.2%، وذلك بعد أن حقّق تراجعاً بنسبة (2.6%) في السنة المالية الحالية 2020، وذلك نتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.
التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر، والذي شمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر أكتوبر 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أكتوبر 2020 ما قيمته حوالي (23.6) مليار ريال قطري، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 15.7% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر سبتمبر والتي كانت قيمتها (20.4) مليار ريال قطري، وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر أكتوبر حوالي (15.3) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 14.1% عن قيمتها في شهر سبتمبر، حيث بلغت حينها حوالي (13.4) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر أكتوبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال بارتفاع في قيمتها الإجمالية بنسبة (18.3%) عما كانت عليه في شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (7) مليارات ريال.
 وحقّق الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر 2020 فائضاً قدره حوالي (7) مليارات ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.5% عما كان عليه في شهر سبتمبر 2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي (6.4) مليار ريال.
 صادرات القطاع الخاص  
وتشير بيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر أكتوبر 2020 إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.7% على أساس شهري، حيث حققت ما قيمته حوالي (1.240) مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 1.091 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويؤكد هذا النمو الذي حققته صادرات القطاع الخاص في شهر أكتوبر تعافي القطاع الخاص من تداعيات «كوفيد-19»، والذي بدأ يعود بشكل تدريجي ومتزايد لمستوى ما قبل الأزمة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة (117%) عن قيمتها في شهر أبريل 2020 التي حققت فيه أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام نتيجة لتدابير مكافحة «كوفيد-19»،  
وعند تحليل توجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر أكتوبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية، نجد أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي قد احتلت صدارة القائمة بنسبة 44.7%، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (555) مليون ريال قطري، تلتها مجموعة دول آسيا (عدا الدول العربية) بنسبة 41.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (515) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (96) مليون ريال.