صادَق البرلمان التونسي على موازنة الدولة لعام 2026 بقيمة تناهز 27 مليار دولار، بزيادة 3.9 بالمئة مقارنة بموازنة العام الجاري. وقال البرلمان في بيان مساء الخميس إن مشروع قانون المالية حاز موافقة 89 نائباً، مقابل 12 احتفاظاً و13 رفضاً من أصل 124 عضواً.
وجاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة الفصول والتعديلات قبل إحالة القانون في صيغته النهائية للتنفيذ وفق الإجراءات الدستورية. وأشاد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بجهود النواب في مناقشة المشروع وتقديم مقترحات تهدف إلى دعم الخيارات الوطنية، مؤكداً حرص المجلس على التعاون مع السلطة التنفيذية.
وتقدّر الحكومة التونسية أن يحقق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 2.4 و3.2 بالمئة في 2026 مع خفض تدريجي للتضخم إلى أقل من 5 بالمئة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنحو 2.1 بالمئة في العام نفسه.
