تستحوذ خمسة قطاعات صناعية على ما نسبته 91% من إجمالي قيمة الاستثمارات في المنشآت الصناعية القائمة والمسجلة والمرخصة في الدولة، إذ يبلغ قيمتها في الخمسة قطاعات نحو 266 مليار ريال من إجمالي قيمة الاستثمار بالمنشآت الصناعية العاملة والمسجلة في الدولة والبالغة 293 مليار ريال.
وبحسب بيانات بوابة قطر الصناعية فإن أعلى قطاع استحواذاً على قيمة الاستثمار الصناعي هو قطاع صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 100 مليار ريال، يليه قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 91 مليار ريال، يليه قطاع صناعة الفلزات القاعدية بنحو 31 مليار ريال، وفي المركز الرابع قطاع صناعة معدات النقل الأخرى بنحو 92 مليار ريال، وفي المركز الخامس قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 13 مليار ريال.
وتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطاع صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 42 منشأة، وفي قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 100 منشأة، وقطاع صناعة الفلزات القاعدية بنحو 34 منشأة صناعية، وفي قطاع صناعة معدات النقل الأخرى بنحو 9 مصانع، وفي قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 215 مصنعا.
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل عدد 1100 منتج محلي جديد، وافتتاح 17 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
واوضحت الوزارة، مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام 2022، إذ بلغت قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي في الربع الثالث 136 مليار ريال، فيما بلغ معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 72%.
وأشارت إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت مستوى بلغ 24 مليار ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم.
وأوضحت البيانات أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، سجل مستوى 110.4 نقطة في أغسطس الماضي.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292 مليار ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 264 مليار ريال، واستثمارات صناعية مرخصة 28.5 مليار ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ونمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وبحسب البيانات فإن ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي للمنشآت العاملة توزعت ما بين ملكية قطرية 100% بنحو 38 مليار ريال، و 237 مليون ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 81 مليار ريال، وبلغت الملكية المختلطة بنحو 144 مليار ريال بمجموع اجمالي 264 مليار ريال.
وتوزعت ملكية الاستثمارات الصناعية للمنشآت المرخصة على النحو التالي 7.3 مليار ريال ملكية قطرية، و39 مليون ريال لمستثمرين من مجلس التعاون الخليجي، 21 مليار ريال ملكية مختلطة، ونحو 110 ملايين ريال ملكية اجنبية، بمجموع اجمالي بنحو 28596 مليون ريال.
وجاء توزيع ملكية اجمالي الاستثمارات الصناعية للمنشآت العاملة والمرخصة 45.5 مليار ريال ملكية قطرية، 276 مليون ريال ملكية لمستثمرين من دول مجلس التعاون، ونحو 166 مليار ريال ملكية مختلطة، ونحو 81.1 مليار ريال ملكية اجنبية.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعاً، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الأعوام الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محلياً لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تُعرف الصناعات المتوسطة بأنها التي يتراوح حجم الاستثمار فيها ما بين 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة فهي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
نمت صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022 الجاري بشكل ملموس إذ بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو سبتمبر) للعام 2022 بلغت حوالي 9.38 مليار ريال مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58% على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال فنجدها قد ارتفعت أيضاً ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2%.
ويشير النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول إلى 8.9 مليار في الربع الثاني وإلى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها، إذ بلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، محققا زيادة بنسبة 24.4%.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية