دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل العاملة في الدولة والخاضعة لرقابة المركزي الى المشاركة في ورشة العمل الثانية للخطة التنفيذية لقطاع التأمين لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نهاية الشهر الجاري.
واوضح المركزي ان كل شركة من شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل ستكون ملزمة بتقديم عرض عما قدمته في سبيل تحقيق الخطة الوطنية للسلامة المرورية، والعقبات التي تواجه الشركات في التنفيذ بهدف دراستها ووضع الحلول الممكنة لتجاوز تلك المشاكل خلال الفترة المقبلة.
وحث المركزي جميع شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل على المساهمة المادية لانجاح اشغال الورشة بتحويل مبلغ مادي قدره 20 الف ريال على حساب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مع ارسال نسخة من اشعار الايداع او التحويل المالي الى المدير التنفيذي لادارة الاشراف والرقابة على التأمين بمصرف قطر المركزي.
وستخصص ورشة العمل الثانية للخطة التنفيذية لعرض خطط وجهود الجهات المعنية في الدولة للمساهمة في تدعيم السلامة المرورية، حيث سيتم تقديم أوراق عمل تتعلق بالاشواط التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية في هذا المجال، ومناقشة عدد من الحلول التي تهدف الى الحد من حوادث المرور، اضافة الى تقديم سبل التوعية والتثقيف المروري.
ويحرص المركزي بصفته جهة الرقابة والاشراف على قطاع التأمين على المساهمة في دعم المجهودات الوطنية للحد من حوادث المرور، خاصة بعد نجاح النصف الاول من المرحلة الاولى للاستراتيجية في تخفيض نسب الوفيات نتيجة حوادث المرور الى 8.2 حالة لكل 100 الف نسمة، فيما تستهدف باقي المراحل الوصول إلى نحو 6 حالات، وينتظر ان تنطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية في العام 2018، وذلك بعد الانتهاء من الخطة التنفيذية الحالية خلال يوليو 2017.
وكانت شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل، قد اكدت لمصرف قطر المركزي من خلال مراسلات موافقتها على دعم الخطة التنفيذية لقطاع التأمين بشأن السلامة المرورية، كما ساهمت الشركات ممثلة في الادارة المعنية بالتأمين على المركبات وحوادث المرور في اشغال الورشة الاولى من خلال ورقات عمل اضافة الى المشاركة في المعرض المصاحب لذلك.