توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندر آند بورز أن تسجل دولة قطر خلال العام المقبل انتعاشا ملحوظا على المستوى الاقتصادي مع تعزز الثقة فيه، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مجزية لكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة أن دولة قطر ستستضيف خلال العام المقبل فعاليات كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى تواصل مسيرة النمو الاقتصادي.
نوه التقرير الصادر عن وكالة ستاندر آند بورز والذي يسلط الضوء عن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الدعم الحكومي الذي حظي به الاقتصاد الوطني، واستفادت منه البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث قال التقرير في دولة قطر، ساعدت البصمة الحكومية الكبيرة في الاقتصاد البنوك على التغلب على الضغوط وتجنب كافة التأثيرات المختلفة التي سجلت في الفترة الأخيرة. كما تشير التوقعات إلى المزيد من الزخم الإيجابي نتيجة استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .
وأشار التقرير إلى أن التمويل الخارجي هو مصدر مهم لإعادة التمويل بالنسبة للبنوك القطرية، كما أشار التقرير إلى أن الودائع الخاصة بالعملاء تعد كذلك جزءا لا يتجزأ من المصادر الأساسية للتمويل الرئيسي للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، مع توقعات بعدم تسجيل أي تغيير في السنوات القليلة المقبلة.
وتطرق تقرير ستاندر آند بورز إلى تسجيل قفزة ملحوظة على مستوى الإقراض في دولة قطر خلال الست سنوات الماضية، حيث ارتفع من نحو 197.5 مليار دولار أمريكي في 2015، إلى 240.9 مليار دولار أمريكي في 2016 و266.2 مليار دولار أمريكي في 2017 ومن ثم إلى نحو 272.1 مليار دولار أمريكي في 2018 وإلى نحو 299.2 مليار دولار في 2019 وإلى نحو 320 مليار دولار أمريكي في 2020، مع توقعات بأن يصل في العام الجاري إلى نحو 333.2 مليار دولار أمريكي.
وقال التقرير: متوسط نسبة القروض غير العاملة والمنتظمة يصل إلى نحو 2.6 % لتكون من أقل النسب على المستوى الإقليمي، كما أن البنوك تمتلك القدرة العالية على تغطية تلك القروض من خلال المخصصات التي تم رصدها من قبل البنوك والمصارف الإسلامية القطرية لتصل إلى ما يزيد على نحو 137.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري بعد أن كانت عند مستوى 123.2 مليار دولار في العام الماضي ونحو 90 مليار دولار في العام 2015.
