قال علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن منصة تدوير العمالة التي أطلقتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تشهد إقبالا واسعا من الشركات سواء التي تطلب عمالة جديدة، أو تلك التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، فضلا عن استقبال المنصة للأفراد من مختلف الجاليات والذين يبحثون عن وظائف في القطاع الخاص.
وأوضح بوشرباك في تصريح خاص لـ لوسيل أن أكثر من 1300 شركة قد سجلت في المنصة حتى الآن لطلب التعاقد مع عمالة جديدة، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى تطلب التعاقد مع آلاف العمال.
وأضاف أن المنصة تهدف إلى المحافظة على العمالة الماهرة في قطر وتدويرها داخل السوق القطري، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة من الغرفة ووزارة التنمية الإدارية، تقوم بالإشراف على منصة تدوير العمالة ومتابعة آلية العمل بها وتيسير عمل المنصة لتحقيق أهدافها في تسهيل حصول الشركات على العمالة الملائمة.
وأوضح بوشرباك أن تدوير العمالة سوف يضمن استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي من خلال تفادي أي نقص في العمالة يمكن أن يؤدي إلى تعطل المشروعات، فالشركات التي لديها مشروعات جديدة وتحتاج إلى عمالة إضافية يمكنها التسجيل في المنصة والبحث عن العمالة المسجلة في المنصة سواء من قبل الشركات التي كانت تعمل لديها واستغنت عنها، أو العمالة التي فقدت عملها وقامت بتسجيل سيرتها الذاتية في المنصة.
وتهدف المنصة إلى ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة عن طريق تعاقدها مع العمالة التي يتم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبّب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وتمنح الشركات التي تطلب الدخول إلى المنصة لاختيار العمالة الملائمة لها، رابطًا للدخول، يتم أولًا من خلال وزارة العمل التأكد من أن هذه الشركات لا توجد عليها أي مخالفات سواء بتسديد رواتب العمال أو أي مخالفات أخرى لقانون العمل، ويعمل على تطوير المنصة ليسمح كذلك للعمال الدخول إلى المنصة وتقديم سيرهم الذاتية بحثًا عن وظائف.
ويذكر أن غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير آلية عمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع الوزارة.
وأوضحت الغرفة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من حرص الطرفَين على دعم الشركات التجارية وقطاع الأعمال بوجه عام، ووَفقًا للاتفاقية، فإنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها، والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة، واقتراح مجالات تعاون إضافيّة ومُتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
وستعمل اللجنة المشتركة المشرفة على المنصة على تواصل العمل على تطوير المنصة ورصد ملاحظات الشركات ورجال الأعمال وحل أي معوّقات وتقديم الاقتراحات لتطوير آلية عمل المنصّة باستمرار.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
