الزمان: تيسير أمور الموظفين وليست بديلاً عن الرقابة القضائية
ثمن خبراء قرار إنشاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى والتي تعد تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف، وخطوة من المشرع لتيسير أمور الموظفين وحل مشاكلهم بسرعة، لكنهم أكدوا أنها ليست بديلاً عن الرقابة الإدارية القضائية.
وستعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016.
وقال المحامي يوسف الزمان إن تشكيل لجنة فحص التظلمات والشكاوى خطوة جديدة، وحلقة أخرى تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل إجراءات التظلمات، لا سيما بالنسبة للأمور البسيطة التي لا ترقى إلى قضايا نزاعات كبرى تتطلب اللجوء إلى المحاكم، وخطوة من المشرع لتيسير أمور الموظفين وحل مشاكلهم بسرعة، مؤكداً أنه لا بديل عن الرقابة القضائية المتمثلة في القضاء الإداري المستقل عن الإدارة التابع لها الموظف لحل المشكلات الوظيفية وإنصاف الموظفين.
وأضاف الزمان أن البين في كثير من التشريعات العربية والمقارنة أنه عندما يصدر قرار إداري ضد الموظف ولا يعطى حقوقه الوظيفية يسمح للموظف بالتظلم أمام رئيس العمل، وفي حالة تأييد هذا القرار من رئيس العمل يكون للموظف التظلم لدى الجهة العليا في الوزارة أو المؤسسة الحكومية، فإذا ما ألغت هذا القرار فإنه بذلك يحصل الموظف على حقه، وإذا ما أيدت القرار الصادر في غير مصلحته يسمح له بالتظلم أمام المحاكم أو الجهات القضائية المختصة، بمعنى أن القرار النهائي والأخير يكون بيد الجهة القضائية المستقلة.
وتابع الزمان أن القضاء الإداري ممثلاً في الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، أثبت من خلال القضايا الإدارية المعروضة عليها مدى حرصه على التطبيق السليم للتشريعات الوظيفية وإنصاف الموظفين وكذلك تأييد القرات الصادرة من الجهات الإدارية في حالة ما إذا كانت هذه القرارات متفقة مع القوانين والتشريعات السارية في الدولة، وتجد سندها في مبدأ الشرعية الذي مؤداه اتفاق القرارات الإدارية مع كافة التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة.
وأكد أن قرارات المحاكم تتمتع بالمصداقية التامة، وتستطيع الفصل باستقلالية تامة وهو ما ينعكس إيجابا عن المصلحة العامة.
وأشار الزمان إلى أن ذلك يتفق مع ما تصبو إليه الدولة من الحفاظ على الأمن الوظيفي للموظفين العموميين وكذلك حرصها على تطبيق قوانين الموارد البشرية المدنية، بحيث يكون القضاء المستقل هو الذي يراقب مدى تطابق سلوك الإدارة تجاه الموظفين مع النصوص القانونية.
واعتبر خبراء في الشؤون الإدارية أن تشكل اللجنة يضمن إجراءات أكثر مرونة لضمان حقوق الموظف القطري، وأن قرار الفصل في النزاع مرجعيته جهة محايدة.
عمل اللجنة
ويتوقع أن تعمل اللجنة على فحص التظلمات والشكاوى المتعلقة بتقييم الأداء، والترقيات، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة، واستحقاق الموظفين للإجازات.
وأعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، أنه قد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذا لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى لجنة فحص التظلمات والشكاوى .
وبين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات.
وأشار إلى أن القرار ينص أيضا على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء.
القطاع الخاص
وعلى صعيد استقبال شكاوى العاملين القطريين بالقطاع الخاص تقوم لجنة مخصصة لهذه المهمة في المقر الرئيسي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ببرج الفيصل بالدفنة، الدور التاسع والعشرين.
ووفقا للقانون رقم 13 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، فإن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستستمر في ممارسة دورها في تسوية المنازعات العمالية وديا قبل الإحالة إلى لجان فض المنازعات.
إجراءات فض المنازعات
ووفقا لآلية عمل لجان فض المنازعات فعلى العامل التقدم بشكواه إلى إدارة علاقات العمل وتتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويكون قرار اللجنة له قوة السند التنفيذي وتصدر قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف وتنظر الدائرة الطعن على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة أمامها.
ويتمتع أعضاء اللجنة باستقلالية قراراتهم ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة، وعلى العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات التظلم لصاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا له وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض حيث تتخذ الإدارة إما إجراءات التسوية وديا أو الإحالة للجنة من لجان فض المنازعات.
وقال مصدر مسؤول إن إنشاء اللجنة خطوة إيجابية للحفاظ على حقوق الموظفين في الجهات الحكومية وخصوصا أنها برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي يكشف حرص القيادة العليا على الحفاظ على حقوق الموظفين في الجهات الحكومية. ونوه المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى ضرورة الانتباه إلى عدم تعارض اختصاصات اللجنة مع اختصاصات اللجان المعنية بالتظلمات واختصاصات إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، وألا يفهم الموظفون أن وجود اللجنة يعني إلغاء دور تلك اللجان وتجاوز الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية واختصاصات اللجان التأديبية المرصودة بقرارات أميرية في قانون الموارد البشرية المدنية، بحكم أن تلك اللجان لها نفس الصلاحيات للحفاظ على حقوق الموظفين فتجب مراعاة عدم الازدواجية.
وبالتالي لابد أن تكون الرؤية واضحة وأن تكون هذه اللجنة ذات اختصاصات مختلفة عن اختصاصات اللجان الموجودة حاليا في الجهات الحكومية، وأن تكون آلية عملها واضحة ومنشورة في الجرائد الرسمية.
وأضاف أن هذه اللجنة تستمد قوتها من القانون ومن إلزام الجهات المعنية بمدها بكل البيانات والمعلومات اللازمة لأداء أعمالها، وأن تقوم برفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أن استدعاء مدراء إدارات الموارد البشرية للأخذ بمعلومات معينة تختص بأعمال تقوي من إجراءات اللجنة في الحفاظ على حقوق الموظفين ولمنع التجاوزات التي قد تحدث نتيجة خطأ أو تعمد، موضحا أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشعور بالأمن الوظيفي لدى الموظفين وتعزز من التحاق الموظفين بالجهات الحكومية، وأوضح أن طبيعة الشكاوى التي يتوقع أن تعالجها اللجنة تتمثل في الاستحقاقات الوظيفية والترقيات وما إلى ذلك.
