الفيدرالية الدولية ترحب بالقوانين والتشريعات العمالية

• أخبار >
• 06 سبتمبر 2018 , 02:10ص

روما - لوسيل

رحبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار قانون بطاقة الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، بموجب أحكام قانون بطاقة الإقامة الدائمة، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة ، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات.
وحدد القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهي أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.
وكان مجلس الوزراء القطري، قد قرر في نهاية مايو الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار بطاقة الإقامة الدائمة ، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن.
كما أبرزت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ما تضمنته مراسيم أمير قطر بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشادت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالخطوات القطرية وما تساهم به من مراكمة على تعزيز مكانة الدولة ومواءمة قوانينها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وحثت الفيدرالية الدولية دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذو حذو دولة قطر في تحديث قوانينها بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها فضلا عن المقيمين في أراضيها.