قدمت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد اند بورز نظرة سلبية للشركات الكندية وأشارت الى عدم جدارتها الائتمانية مرجعة السبب فى ذلك الى عدة عوامل اقتصادية مختلفة بخلاف التراجع في أسعار السلع الأساسية والميزانيات المتضخمة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة فايننشيال بوست الكندية.
وتقول الصحيفة إن درجة التحيز في النظرة السلبية للشركات الكندية ، وبحسب تقييم الوكالة قد زادت بسرعة منذ ديسمبر لعام 2014، عندما كانت أقل من 2 في المائة، ثم قفزت إلى ما يقرب من 15 في المائة في ديسمبر من عام 2015 ، وحوالي 17 في المائة في يونيو من هذا العام. ومن ثم ، فإن الآثار السلبية الناجمة عن اختلافات أسعار الصرف في النقد الأجنبي، وبعد عامين من ضعف الدولار الكندي، قد ساهمت أيضا في زيادة ضعف الموقف المالي بين الشركات بشكل عام.
وبينما لا يزال قطاع الطاقة والموارد الطبيعية الأكثر عرضة للخطر بسبب التحديات المتعلقة بالأسعار ، قالت ستاندرد اند بورز. إن موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016 أدت إلى الضغط على عمليات الائتمان لدىالشركات والذي يمكن أن يستمر لمدة عامين.
وقال مادهاف هاري محلل الائتمان لدى وكالة التصنيف في تقديمه لتوقعات منتصف العام للشركات الكندية : على الرغم من أن هذه المشتريات كانت لها ملامح لمخاطر الأعمال مماثلة لمخاطر الأصول الموجودة، فإن تكلفتها وهياكل التمويل التي تم تنفيذها لشرائها قد وضعت ضغطا على مقاييس الائتمان وأضاف مادهاف : نحن لا نرى أي عمليات استحواذ إضافية كبيرة بينما تسمح الشركات لمقاييس الائتمان بالعودة الى التوافق مع المستويات التاريخية.
وبرغم ذلك، تقول ستاندرد اند بورز ايضا ان المرافق المملوكة للمستثمر يمكن أن تكون بمثابة عامل تقييم لهذا الاتجاه، وعل الأخص في مجال البحث عن عمليات استحواذ من أجل إرضاء المساهمين من خلال نمو الأرباح.
وبشكل عام ، تتوقع وكالة التصنيف أن أسعار الفائدة المنخفضة والسبل المحدودة للنمو المحلي، سوف تصبح عوامل تحفيز لعمليات لاندماج والاستحواذ التي تمولها القروض في قطاعات ناضجة معينة خارج قطاع المرافق ، بما في ذلك تجارة التجزئة والاتصالات والسكك الحديدية .
