كشفت إدارة المشتريات الحكومية عن أسماء 23 شركة وقع تصنيفها إلى موردين ومقدمي خدمات، حيث تم تصنيف 17 شركة ضمن قائمة الموردين، توزعت على 6 درجات وفقا لمجموع النقاط التي حصلوا عليها خلال عملية تقييم ودراسة الملفات الفنية، فيما صنفت بقية الشركات والبالغ عددها 6 ضمن قائمة مقدمي الخدمات. وأظهرت القائمة المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لـ المشتريات الحكومية، عن استئثار قطاع الخدمات المعلوماتية والإلكترونية بالنصيب الأوفر من الشركات التي وقع تصنيفها، تليها الشركات العاملة في مجال الطاقة والبترول.
وسجل صنف الموردين ترسيم كل من شركة ايكو للخدمات البترولية والفن العالمي جلوبال آرت ونظم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات مع منحهم الدرجة الأولى، في حين ضمت الدرجة الثانية شركة الحفار للخدمات البترولية وعبدالصمد القرشي بيت العود والعنبر والعطور، أما الدرجة الثالثة فأدرجت فيها مجموعة ايكو ورواد تقنية المعلومات وجي إن بي للتجارة وشركة الخرجي للتجارة ذات مسؤولية محدودة وشركة فلورا للتكنولوجيا وشركة سايت تكنولوجي قطر.
فيما تم تصنيف أومني جروب وشركة انفورماتيكا قطر ومصنع العامري لرقائق الألمنيوم ومصنع السادة للأنابيب البلاستيكية وجروب ون الطبية والطيب لتكنولوجيا المياه ضمن الدرجة الرابعة، ولم يتم إدراج شركات ضمن الدرجتين الخامسة والسادسة.
وبخصوص صنف مقدمي الخدمات، وقع إدراج شركة نظم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بي إس تك، وشركة قطر للقوى الكهربائية والمقاولات ضمن الدرجة الأولى، وتصنيف شركة إيدج ووتر للخدمات الفنية وفلورا للأنظمة الأمنية ضمن الدرجة الثالثة، وتصنيف الكنتور للخدمات والتجارة ضمن الدرجة الرابعة وشركة إنفورماتيكا قطر ضمن الدرجة الخامسة.
وقالت مصادر لـ لوسيل إن باب التسجيل ما زال مفتوحا أمام الشركات العاملة في الدولة للحصول على تصنيف يسمح لها بالمشاركة في المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، بناء على القانون رقم 24 لسنة 2015، والمتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات في الدولة، والذي يدعم إخضاع المناقصة العامة لمبادى العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن.
وتشير التوقعات إلى أن يرتفع عدد الشركات التي سيتم تصنيفها خلال الفترة المقبلة خاصة أن الجهات المختصة تقوم بدراسة وتقييم ملفات الشركات التي سجلت عبر الموقع الإلكتروني للحصول على تصنيف يؤهلهم للتمتع بالامتيازات التي يوفرها قانون المناقصات الجديد والذي وقع تفعيله 13 يونيو الماضي قبل تفعيل اللائحة التنفيذية بتاريخ 14 أغسطس الماضي.
ومن بين الامتيازات التي يوفرها قانون المناقصات الجديد إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة بناء على قرار من رئيس لجنة المناقصات وتعهد من بنك قطر للتنمية.
وتشير اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إلى ضرورة أن تبت الجهات المختصة في طلبات التصنيف في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقدم الشركة للحصول على تصنيف، على أن تخطر الإدارة المقاول، بقرار تصنيفه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره، وللمقاول أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار التصنيف.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
