انطلقت في مدينة الدوحة صباح أمس بحضور 40 خبيرا وفنيا وإداريا قطريا ودوليا بمجالات الطاقة الذرية ورشة العمل الإقليمية حول إستراتيجية التوظيف والتدريب للهيئات الرقابية للعمل الإشعاعي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستمر 5 أيام، وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة أن الورشة تستهدف توفير إرشادات وتوصيات عملية للهيئات الرقابية للعمل الإشعاعى بالدولة تتعلق بأمور هيكلها التنظيمي وإدارتها وتدريب وتأهيل موظفيها لدعمها في الاضطلاع بمسؤولياتها ووظائفها بطريقة مستقلة وفعالة، مع مراعاة الحاجة إلى نهج متدرج وفقاً للظروف الوطنية ومخاطر الإشعاع المرتبطة بالمرافق والأنشطة بالدولة . وتنظم الورشة وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، ويشارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وموظفو إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البلدية والبيئة ويحاضر بها خبراء من الوكالة الدولية.. وفي كلمتها شددت عائشة الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، على أهمية هذه الورشة لإدارة الوقاية من الإشعاع في وضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل موظفيها وإنشاء نظام إداري متكامل حتى تتمكن من أداء مسؤولياتها المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في القانون بكفاءة وفعالية أكبر.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد الرحيم شداد الخبير في السلامة الإشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدورة تهدف إلى تعزيز فهم الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء في كيفية تنظيم عمل الهيئة الرقابية وتزويدها بالموظفين المؤهلين الأكفاء من أجل القيام بوظائفها الرقابية بكفاءة وفاعلية. كما يقدم إرشادات حول كيفية إعداد وتنفيذ نظام إدارة متكامل من أجل، العمليات الأساسية التي تساعد الهيئة التنظيمية على أداء وظائفها الأساسية، الى جانب عمليات الإدارة والدعم اللازمة لتشغيل النظام، ووضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل موظفيها.
من جانبها، أوضحت عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن الوزارة هي الجهة المختصة بمتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدولة وذلك بناءً على القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات، وتم تعيين اختصاصات الإدارة المسؤولة عن تنفيذ ذلك إلى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بناءً على القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعيين اختصاصات الإدارات، ويعتبر قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لسنة 2002 واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه هو القانون المنظم فيما يخص الإشعاع المؤين وغير المؤين في الدولة والذي بموجبه أصبحت إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية هي الجهة الرقابية لكل الأنشطة الإشعاعية بدولة قطر.
وأوضحت الباكر بأنه من المسؤوليات الأساسية للإدارة هي الرقابة والإشراف على جميع الممارسات الإشعاعية في الدولة في كافة المجالات الصناعية والطبية والبحثية والأمنية، والتأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي في الدولة، ومراقبة تداول المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها.
وأضافت عائشة: من هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ومراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق مجموعة من المشاريع والخطط الوطنية والإقليمية بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الثنائي الدولي مع المنظمات ذات العلاقة، والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات والأجهزة، ووضع القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات، ووضع الإجراءات والمعايير والأدلة الاسترشادية، وتنفيذ المراجعة والتقييم التنظيمي، وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة العمل الإشعاعي، وإجراء التفتيش والإنفاذ، والتأهب والاستعداد للطوارئ الإشعاعية والنووية، الرصد الإشعاعي المستمر، في سبيل تحقيق كل ذلك تعتمد الإدارة على الوفاء بمسؤولياتها إلى حد كبير وعلى تنظيمها والطريقة التي تدار بها بكفاءة موظفيها وخبراتهم حيث يتكون الكادر الإشعاعي في الإدارة من عدد (30) موظفا مختصا منهم مهندسون وخبراء وباحثون فيزيائيون .
