اكد خبراء ورواد اعمال بان قطر تستثمر ملايين الدولارات لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة بالمنطقة منوهين بان تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة كونه ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحين أن وزارة التجارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة، من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي، وتساهم في نهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
وتطرقوا إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها، والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقت مؤخرا في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.
وكشفوا عن أبرز التحديات التى تواجه رواد الأعمال الشباب وتؤدى لتعثر جانب من مشروعاتهم منها عدم قدرتهم على توفير الوقت الكافي لادارة مشاريعهم لارتباطهم بالدوام الوظيفي.
وفي ذات السياق اشاروا الى أن أجهزة الدولة المعنية يتوجب ان تخفف الأعباء على رواد الأعمال وتساعده في تخصيص وقت أكبر لمشروعه لكون أن اليوم أكبر تكلفة هي تكلفة التفرغ وهذه هي الحقيقة، لكون أن الكثيرين من رواد الأعمال الشباب يكتفون بالإشراف على مشروعاتهم عن بُعد دون الإنخراط اليومي في التشغيل، وهو الأمر الذي يترتب عليه فشل تلك المشروعات.
ويشير خبراء ورواد الأعمال أيضًا الى اعتماد رواد الاعمال الشباب على دعم بنك قطر للتنمية، غير كافٍ وطالبوا بضرورة دعم مؤسسات الدولة لمشاريع رواد الاعمال.
ويؤكدون بأنه لابد من الأخذ في الاعتبار تحديات أخرى لاتقل أهمية ابرزها نقص التخطيط الجيد، وقلة الخبرة والعمل الجماعي، و سوء إدارة الموارد المالية، وسوء اختيار الموقع، وعدم وجود خطة تسويقية، وضرورة التكيف البطيء مع التغيرات في الأسواق، وارتفاع إيجارات المكاتب.
قال سعادة الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني ل لوسيل إن أهم ما يؤدي الى نجاح رواد الأعمال الشباب توفر إرادة النجاح لديهم، وإذا ما أخفقوا مرة لا ييأسون ويواصلون المحاولة وقطعا سوف يكون النجاح في النهاية
حليفهم وسوف يعوضون ما خسروه ويحققون النجاح،وتُعدّ المشاريع الصغيرة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك يواجه العديد منها تحديات تؤدي في كثير من الأحيان إلى فشلها، ولتفادي هذه العقبات يجب التعرف على أبرز الأسباب التي تُعوق نجاح المشاريع الصغيرة والعمل على معالجتها. ويمكن التغلب على التحديات وبناء مشروع ناجح ومستدام .
واستطرد آل ثاني: أبرز التحديات هى نقص التخطيط الجيد الذي يحدد الأهداف، والموارد، والجداول الزمنية حتى لا تكون هناك عشوائية في التنفيذ، مما يجعل المشروع عرضة للفشل. إضافة الى سوء إدارة الموارد المالية الذي يتسبب في عجز المشروع عن تغطية تكاليفه التشغيلية وانهياره. الى جانب قلة الخبرة والمعرفة عدم الإلمام بالمجال الذي يعمل فيه المشروع يمثل عقبة كبيرة فالمعرفة بالسوق، وبالمنافسين، والعملاء المحتملين تُعتبر من العوامل الحاسمة التي تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.
وأوضح ويدخل في إطار التحديات أيضا، سوء اختيار الموقع واختيار موقع غير مناسب للمشروع قد يحدّ من الوصول إلى العملاء المستهدفين، وعلى سبيل المثال افتتاح مطعم في منطقة نائية يقل فيها الإقبال قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات. فضلًا عن ضعف التسويق جراء عدم وجود خطة تسويقية فعّالة أو الاستهانة بأهمية التسويق الرقمي في عصرنا الحالي يمكن أن يقلل من فرصة المشروع في الوصول إلى جمهوره المستهدف. إضافة الى الإهمال في إدارة الفريق التعاون والعمل الجماعي هما عاملان رئيسيان في نجاح أي مشروع.
وشدد الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني على: ضرورة التكيف البطيء مع التغيرات الأسواق تتغير باستمرار، لكون أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، وعدم قدرة أصحاب المشاريع على مواكبة هذه التغيرات يضعهم في موقف ضعيف أمام المنافسين. الى جانب عدم التركيز على رضا العملاء هم العمود الفقري لأي مشروع. واذا لم تُولِ الشركات اهتمامًا بجودة الخدمة أو المنتجات وبتلبية احتياجات العملاء، فإنها تخسر قاعدة العملاء وتُعرّض نفسها للفشل.
ويضيف: أن المسؤولية الأساسية لنجاح المشروع تقع على عاتق صاحب المشروع أو مديره، لكون أنه صاحب الرؤية والخطة الاستراتيجية، وقراراته المتعلقة بالتخطيط، التمويل، التسويق، واختيار الفريق يحدد المسار الذي سيسير عليه المشروع. إذا كان غير متمكن أو يفتقر إلى المعرفة بالسوق أو الإدارة، فإن احتمال الفشل يصبح كبيرًا، بالمقابل المدير المحترف والقادر على التكيف مع التحديات يمكن أن يقود المشروع إلى النجاح.
ويؤكد الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني: أن فريق العمل الجيد والمنظم يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ خطط المشروع وتحقيق الأهداف. إذا كان الفريق غير مدرب بشكل كافٍ أو يعاني من مشكلات داخلية، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الإنتاجية وجودة العمل. والظروف الخارجية والتقلبات الاقتصادية، وتغيّر القوانين أو الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية قد تؤثر على نجاح المشروع، لكنها ليست مبررًا دائمًا للفشل. هنا يأتي دور المدير في وضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات.
وفي الختام يؤكد: أن دولة قطر تولى اهتمامًا كبيرًا لرواد الاعمال وتوفر لهم مصادر التمويل اللازم متى لمست جدية في دراسات المشروعات التى يقدمونها للحصول على الدعم وتحرص على فتح اسواق لهم وتنظيم معارض ومشاركتهم في الفعاليات ولا تتوانى في تذليل العقبات امامهم ويتوقف النجاح والفشل على المقومات التى سبق وتطرقنا اليها.
قال السيد صلاح الحمادي لـ لوسيل: ان من أكبر التحديات التى تواجه رواد الأعمال الشباب وتواجهنى شخصيا باعتباري رائد أعمال أن المشروع يتطلب تفرغا وهذا صعب لكون أن رائد الأعمال لديه مصاريف
شخصية ولايوجد بديل للراتب لكون اننا في دولة نعتمد على الرواتب الحكومية وتجد رائد الأعمال منا يشتغل على مشروعه وهو لايزال على رأس عمله، وبالتالي نجده يقصر في عمله الأساسي وكذلك يقصر في المشروع.
ويستطرد الحمادي: الحقيقة بان التفرغ للمشروع مهم جدا لنجاح المشروع حيث ان معظم المشروعات الخاصة برواد الاعمال تتطلب الفراغ الكامل والتركيز على ادارة المشروع نظرا بان المشروعات تتكلف مصاريف كبيرة بالاضافة الي بدء المشروع يتطلب ميزانية كبيرة لذلك يلجا الشباب الي توفير مبلغ من الراتب لسداد تكاليف المشروع
واوضح أما العائق الثاني يتعلق بإيجارات المكاتب ولن يقل عن 4 الى 5 الاف ريال إن كان مكتبا صغيرا وهو مبلغ كبير ويتوجب ان تكون هناك بدائل فرائد الأعمال يعمل مشروعا دون ان يضطر ان يدفع هذا المبلغ الشهري ومن بينها ان يكون هنا عنوان رمزي بدون موقع حقيقي والمصاريف التى اضطر لدفعها شهريًا فقط لكي يكون عندي قيد منشأة جدًا كبيرة .
وخلص صلاح الحمادي للقول والمشكلة الآن أن الاعتماد كله على بنك التنمية وهو مؤسسة لها دور، لكن بقية مؤسسات الدولة يتوجب أن تكون لها أيضًا أدوار أخرى في دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة للشباب، لكون أن التنمية ممكن يمول مشاريع ويدخل معك شريكا ويمضي البنك في تلك البرامج.
وحول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع السفر والسياحة يقول الخبير في ريادة الاعمال السيد أيمن القدوة ل لوسيل: ان دولة قطر تشهد بلاشك اليوم نهضة كبيرة في منظومة السفر والسياحة والضيافة
والترفيه، خاصة بعد التنظيم الاستثنائي لمونديال كأس العالم قطر 2022، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرة هذا القطاع. حيث تسعى القيادة الرشيدة منذ أمد بعيد إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط والغاز، وذلك لتحقيق لقتصاد وطني مستدام .
ويستطرد القدوة قائلًا: ووفقًا لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، من المتوقع أن يسهم قطاع السياحة بـ124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري عام 2025، أي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع إنفاق الزوار الدوليين إلى 98.8 مليار ريال، ونمو سنوي مركب يصل إلى 3.9% حتى 2035، ليبلغ 144.7 مليار ريال.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتواصل زخم النمو في هذا القطاع ليصل حجم مساهمته إلى نحو 166.6 مليار ريال، أي ما يعادل 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
وأوضح: وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة مشكورة من قوانين وتشريعات وحوافز مالية ولوجستية ومراكز تدريبية لرواد الأعمال من الشباب والشابات، إلا أن التحدي الأبرز يكمن في عدم التفرغ الكامل لمشاريعهم. ومن خلال الاحتكاك المباشر مع رواد الأعمال، يتضح أن الكثيرين يكتفون بالإشراف عن بُعد، دون الإنخراط اليومي في التشغيل، التسويق، الترويج، الإدارة، والتطوير.
وخلص للقول: ان هذا النقص في التفرغ يؤدي إلى فشل المشاريع فشلاً ذريعاً، إذ تتطلب أبسط أسس ومعايير النجاح متابعة دؤوبة ورعاية مستمرة. وكما يقول الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ صدق الله العظيم، فمشروعك كمولودك، يحتاج إلى كامل الاهتمام والرعاية حتى ينمو ويصبح قويًا. التفرغ الكامل ولا غير التفرغ هو مفتاح النجاح لرواد الأعمال في هذا القطاع الواعد، لتحقيق الاستدامة والمساهمة في رؤية قطر 2030 الطموحة.
وفي كلمة وردت ضمن تقرير لبنك التنمية حول الاستثمار الجريء، تقول.د. شيخة الجابر شريكة رأسمال فنتشرز: إن منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر تشهد تطورًا مدفوعا برؤية قطر الوطنية 2030 التي
تهدف إلى تنويع الأقتصاد ووضع الدولة كمركز إقليمي للابتكار. وتوفر هذه الرؤية الإستراتيجية للشركات الناشئة والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين فرصًا لامثيل لها، مدعومة بأحدث الموارد والإرشاد والتمويل. واستطردت د. شيخة وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية دورًا أساسيًًا من خلال تقديم المساعدة المالية والخدمات الاستشارية، في حين يقوم جهاز قطر للاستثمار بجذب المستثمرين العالميين، مما يخلق منظومة حيوية وديناميكية .
واوضحت أن من الخطوات الرئيسية في رحلة ريادة الأعمال في قطر هو تأسيس رأسمال، أول صندوق للاستثمار الجريء في البلاد، في عام 2024 وتلعب شركات الاستثمار الجريء مثل رأسمال دوًًرا تحويلًًيا في تغذية الابتكار وتشكيل منظومة ريادة الأعمال. من خلال توفير رأس المال، تمكن رأسمال الشركات الناشئة من توسيع نطاق وتسويق الأفكار الرائدة التي قد تظل غير مستغلة. بالاضافة إلى التمويل، تقدم رأسمال الإرشاد الإستراتيجي، وتساعد في تحسين نماذج الأعمال، وربط الشركات الناشئة بالشبكات المهمة، مما يعزز ثقافة التعاون وتبادل المعرفة.
وتخلص للقول وتجتذب شركات الاستثمار الجريء أيضا الشركات الناشئة المبتكرة إلى المنطقة، مما يعزز سمعة قطر كمركز للتميز في ريادة الأعمال. من خلال تحفيز المنافسة ودعم التقنيات الثورية، تخلق شركات الاستثمار الجريء تأثيرات مضاعفة عبر القطاعات. ومع استمرار قطر في احتضان الابتكار، سيظل الاستثمار الجريء ورأسمال حجر الزاوية في منظومة ريادة الأعمال، مما يدفع الدولة نحو رؤيتها الطموح.
ويقول مايكل لينتس شريك غولدن غايت فنتشرز بالتقرير ذاته للبنك لقد شهدت منظومة الشركات الناشئة في قطر قفزة إلى الأمام في السنوات القليلة الماضية. وتتيح البرامج التي أطلقها بنك قطر للتنمية للمؤسسين
المحليين إمكانية الوصول إلى رأس المال المتطور والمو ّّجهين. كما أنها توفر للمؤسسين الدوليين نقطة وصول إلى السوق القطرية.
ويستطرد مايكل قائلًا إن البنية التحتية في قطر للمؤسسين والمستثمرين ليست فقط ذات جودة عالية، بل إنها تعزز أيضا الشعور بالتعاون بين الشركات والشركات الناشئة والمنظومة الابتكارية الأوسع.
وفي ذات السياق اكد السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري المدير العام امام الملتقى الأول لرواد الاعمال الشباب الذي عقد مؤخرا ان الغرفة بصفتها ممثلة للقطاع الخاص
القطري، حريصة على دعم ريادة الاعمال و تقوم بدور اساسي في تعزيز دور ريادة الأعمال، ايمانا منها بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث تقوم الغرفة بتعزيز بالتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل دعم نمو واستمرار الأعمال الخاصة برواد الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالترويج لمشاريعهم ودعوتهم للمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، ونتطلع ان تتحول هذه الأفكار والابتكارات الى مشاريع ذات فائدة للاقتصاد القطري. وفي سبيل ذلك، اطلقت الغرفة العديد من المبادرات والفعاليات والمؤتمرات التي تمكّن أصحاب المشاريع بالمعرفة وتطوير مشاريعهم التجارية.
وحسب تقرير لبنك قطر للتنمية عن وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: بلـغ عـدد عـملاء البنـوك مـن الشـركات الصغيـرة والمتوســطة الذيــن لديهــم تســهيلات ائتمانيــة قائمــة مــا يقــرب مــن 11.1 ألــف شــركة صغيــرة ومتوســطة، من بينها نجــد أن 67 % مــن الشــركات تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مؤسســات متناهيــة الصغــر.
مـن ناحيـة أخـرى، فعنـد النظـر إلـى توزيـع طلبـات الائتمـان المقبولـة مـن حيـث القيمـة، نجـد أن الشـركات المتوسـطة احتفظـت بالحصــة الأكبــر كمــا فــي العــام الســابق عنــد 69 % وظلــت نســبة الشــركات الصغيــرة ثابتــة أيًضًــا عنــد 28 % فــي حيــن كانــت الشــركات متناهيــة الصغــر 3 %
وتكشف سجلات بنك قطر للتنمية انه قدم تسهيلات للتمويل المباشرالقائمة بلغت 6.4 مليارريال، وقدم تسهيلات للتمويل غير المباشر بالعام الاخير تصل الى 730 مليون ريال قطري، وقام بتمكين 1406 شركات صغيرة ومتوسطة واحتضان وتسريع اعمال 450 من رواد الاعمال من رواد الاعمال والشركات الناشئة
ونجح البنك في تمكين المصدرين بالعام الاخير من تصدير أكثر من 2.7 مليار من صادرات المنتجات والخدمات غير الهيدروكربونية المصنعة في قطر بنسبة نمو 55 % على اساس سنوى. وتم دعم الصادرات بمبلغ 2.9 مليار كتمويل وتأمين.
ووفق إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة: فإن بوابة خريطة الأعمال التي تم إطلاقها تؤكد الحرص على بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة من خلال الاهتمام بالقطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، وذلك من خلال بوابة شاملة تساعد رواد الأعمال والشركات الناشئة على رسم خريطة نجاح لأعمالهم.
وتوفرالبوابة موارد وأدوات تساعدهم على فهم أفضل للعمليات الأساسية لبدء تشغيل الأعمال وتحقيق النجاح، إلى جانب مساعدتهم في تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافهم، وتزويدهم بأدوات ومعارف تساعدهم في تطوير إستراتيجياتهم وتشجعهم على الابتكار، مشيرا إلى أن البوابة توفر خدمة البحث عن المنشآت التجارية الموجودة في منطقة محددة والأنشطة المتوفرة والأكثر استخداما.
ومن جانبها أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المبادرات الداعمة لمنظومة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال عبر حاضنة الأعمال الرقمية لتقديم خدمات متكاملة للشركات الناشئة. وأعلنت الوزارة -في تقرير لها عن خطتها حتى نهاية رؤية 2030، حيث تنطوي على دعم نحو 200 شركة ناشئة محليا ودوليا من مختلف القطاعات التي تعمل فيها.
وتشير إنفست قطر -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97% على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31-34% من مجمل القوى العاملة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
