علمت لوسيل أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن عمليات تطوير للإستراتيجيات التي تنتهجها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في الدولة وذلك من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي والاستثماري في الدولة، وبما يواكب التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ الإستراتيجيات الرئيسية في الدولة في مقدمتها الإستراتييجية الوطنية الثانية للقطاع المالي والتي تمتد حتى العام 2022.
ووفقا لما علمته لوسيل فإن التطويرات التي ستطرأ على مستوى الإستراتيجيات تتعلق بالخدمات المالية والمصرفية والبنكية إلى جانب الخدمات المالية والاستثمارية الأخرى، خاصة بعد تغيير السلوكات الاستهلاكية لشريحة كبيرة من العملاء على المستوى العالمي وليس فقط في دولة قطر، وذلك نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي جدت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19. كما ستشمل تلك التطويرات العمل بشكل دؤوب على تطوير الخدمات التكنولوجية وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات في الأنظمة الإلكترونية المصرفية بما يراعي المحافظة قدر الإمكان على سرية البيانات والمعطيات المالية والمصرفية ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة.
إلى ذلك، فإنه من بين النقاط التي يتم العمل على تحديدها ضمن تلك الإستراتيجيات هو التوسعات الخاصة بمختلف المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة وحتى الاستثمارية على الصعيد المحلي وعلى وجه الخصوص على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن تستحوذ هذه النقطة بجانب كبير من العناية من قبل المؤسسات المالية والبنكية والاستثمارية في الدولة حيث ستكون على رأس الأولويات الرئيسية في التحركات التوسعية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا عند الخروج نحو مجموعة من الأسواق سواء كانت الأسواق المتقدمة أو حتى الأسواق الناشئة، حيث ستتم مراعاة العديد من النقاط والمسائل الأساسية والجوهرية في التعاطي مع مختلف التوسعات التي قد يتم تنفيذها في الأشهر القليلة المقبلة، بما يحقق العائد الجيد وفي نفس الوقت يضمن استقرار وأمان تلك التوسعات التي قد تقودها المؤسسات المالية والاستثمارية القطرية بشكل عام.
سوفت بنك تخطط لاستثمار 81 مليار دولار لإنشاء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا
