يواجه تحديات «بريكسيت» وضغوط الأجور

تلجراف: %1 تراجعا متوقعا لقطاع الضيافة البريطاني

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتراجع النمو الهائل الذي شهده قطاع الضيافة في بريطانيا منذ الأزمة المالية، إذ سيبدأ في الانخفاض بحلول عام 2021 إذا استمرت الحكومة في التغاضي عن ذلك، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة إجنايت إكونوميكس . وأشار التقرير إلى أن القوى العاملة في القطاع يمكن أن تأخذ في الانخفاض بحلول عام 2021، فضلا عن تراجع إسهاماته في اقتصاد البلاد بسبب ضغوط الأجور، واحتمالية مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
وذكر التقرير أن عدد الأشخاص العاملين مباشرة في القطاع قد ينخفض بنسبة 1%، في الوقت الذي بدأت فيه الإسهامات الاقتصادية للقطاع تهبط من مستواها الحالي البالغ 73 مليار جنيه إسترليني. وبينما يعد الانخفاض ضئيلا، فإن أي ضعف في القطاع سيكون مصدر قلق لأنه يوظف ما يقرب من 10% من إجمالي القوى العاملة في المملكة المتحدة، كما أن مساهمتها في الاقتصاد نمت بشكل أسرع من أي قطاع آخر منذ وقوع الأزمة الاقتصادية. ونوه التقرير بأن الحكومات المتعاقبة تجاهلت قطاع الضيافة إلى حد كبير، كما يغيب في البيانات الحزبية قبل الانتخابات العامة، فضلا عن غيابها في الإستراتيجية الصناعية للحكومة.

وقالت أوفي إبراهيم، الرئيسة التنفيذية لجمعية الضيافة البريطانية، إن توقعات النمو في قطاع الضيافة تسودها حالة عدم اليقين.

وأضافت إبراهيم: نحن بحاجة إلى الحكومة لتعزيز ودعم قطاعنا من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على السياحة، والعمل معنا للحد من الاعتماد على عمال الاتحاد الأوروبي وتشجيع العاملين في المملكة المتحدة على الانضمام إلى صناعة الضيافة .

ومع ذلك، رسم التقرير صورة وردية، مشيرا إلى أن العمالة يمكن أن تنمو بمعدل 15% لتصل إلى 3.69 مليون جنيه إسترليني، وأن المساهمة الاقتصادية للقطاع يمكن أن ترتفع بنسبة 30% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 95 مليار جنيه إسترليني.

من جانبه، قال إد بيركين، مؤسس إجنايت إكونوميكس : كان من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تشجع الحكومة القطاعات ذات الأسس الاقتصادية القوية مثل قطاع الضيافة.

وتابع بيركين قائلا: يواجه القطاع عددا من الرياح المعاكسة المحتملة، والتغلب على هذه الرياح المعاكسة سيحدد ما إذا كان القطاع سيظل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد البريطاني .