بحث محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح أمس الأربعاء مع دوجلاس سوسا نائب وزير النفط والغاز بجمهورية فنزويلا آفاق التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية توجه أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في فنزويلا في حقول النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية واستخراج وتصدير الغاز.
ودعا دوجلاس سوسا أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الغاز والنفط في بلاده والتي ترحب بالاستثمارات القطرية نظراً للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ومكانة قطر الرائدة في إنتاج الغاز عالمياً، داعياً إلى عقد اجتماع موسع مع أصحاب الأعمال القطريين لإطلاعهم على كافة الفرص المتاحة في فنزويلا.
وقال دوجلاس إن فنزويلا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز، سواء في آبار البر أو الآبار التي توجد تحت سطح الماء، منوها بأن هناك فرصا واعدة يمكن لأصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين اغتنامها.
وأشار إلى أن هناك 400 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز وأن هناك شركات إيطالية وفرنسية تعمل في استكشاف واستخراج الغاز ويمكن للشركات القطرية أن تتواجد في السوق الفنزويلي، مشيداً بالخبرة الكبيرة والتقدم الهائل الذي حققته قطر في مجال الغاز المسال.
وقال سوسا إن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع إنتاج الميثانول واليوريا وكافة المنتجات البتروكيميائية وهي قطاعات تفتح المجال أمام المستثمرين القطريين للدخول فيها.
وعن مناخ الاستثمار في بلاده، قال سوسا إن فنزويلا ترحب بالاستثمارات القطرية، خاصة في ظل تشجيع فخامة الرئيس نيكولاس مادورو واهتمامه بتعزيز التعاون مع قطر في كافة المجالات بما فيها الغاز.
ونوه إلى أن التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار كلها مشجعة وتحمي الاستثمارات وهناك تسهيلات في إقامة الأعمال، مؤكداً أن أصحاب الأعمال القطريين يمكنهم إقامة مشاريع وشركات دون الحاجة إلى شريك فنزويلي.
من جانبه قال محمد بن طوار إن قطر تربطها علاقات ممتازة مع فنزويلا وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأخيرة إلى فنزويلا قد أعطت دفعة قوية لهذه العلاقات.
وأكد على دور غرفة قطر في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في فنزويلا وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال النفط والغاز وغيرها من القطاعات، معرباً عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة تحالفات بين الشركات القطرية والفنزويلية بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتجاوز 3.42 تريليون دولار بنهاية فبراير
