بعد 7 سنوات على البدء به، ينشر اليوم تقرير لجنة التحقيق حول الدور البريطاني المثير للجدل خلال الحرب في العراق عام 2003 ويوجه التقرير - حسب مصادر مطلعة - انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وهذا التقرير الذي بدأ عام 2009 شكل في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة الملاحقات القضائية.
وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا.
تلك المعلومات التي بسببها انطلقت الحرب التي قتل فيها عشرات الآلاف من العراقيين وفي العنف الطائفي الذي أعقب ذلك.
وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
التقرير الرسمي الأول الذي نشر في 2004 خلص إلى أن توني بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، رغم أن كاتب التقرير روبن باتلر أوضح، الإثنين، أن رئيس الوزراء السابق كان يصدق حقا ما قاله في ذلك الوقت.
لكن تقرير اللجنة، الذي كلف 10 ملايين جنيه إسترليني، يتوقع أن يشكل مصدر إزعاج لتوني بلير في وقت يعتزم عدد من النواب، بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الأسكتلندي، اغتنام الفرصة من أجل إطلاق عملية مساءلة قد تكون نتيجتها المحتملة قرارا بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء.
ووفقا للأرقام الصادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في شهر يونيو من عام 2010، فإن تكلفة المشاركة البريطانية في حرب العراق بلغت 14.32 مليار دولار، ذهب معظمها لتمويل العمليات العسكرية، وأُنفق مبلغ 861 مليون دولار على المساعدات.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
