أصدر سعادة د.عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والآليات المتعلقة بموازنة الأجور والمرتبات (الباب الأول) للسنة المالية 2017 للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والجهات التى تمول موازنتها من الدولة وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2015 للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017.. وشدد المنشور على أن يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية الدقة والموضوعية بما يكفل حسن الأداء على الوجه المطلوب.
وتشمل أهم تعديلات موازنة الرواتب، التعيينات التى تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ اصدار الضوابط، والزيادة فى بند الرواتب الأساسية والبنود الاخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية والترقيات التى تمت منذ يناير الماضى، والترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2016، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي، وحالات التقاعد وانهاء الخدمات والحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر القادم، وأى زيادة أو خفض فى اعتمادات بنود الباب الأول منذ يناير الماضى، اضافة إلى الوظائف التى تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير وحتى ديسمبر المقبل، واستأثرت الرواتب والأجور التى تقدر بنحو 44.8 مليا ريال بـ 21.1% من إجمالى النفقات العامة للعام المالى 2014- 2015، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
مقترحات جديدة
واقترح منشور الضوابط والآليات عددا من المقترحات الجديدة لمشروع الموازنة، والمتعلقة بتحسين أداء الخدمات أو التوسع الأفقى وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة، على أن تتضمن التعديلات استحداث فرص عمل جديدة بالموازنة، واى زيادة او خفض مقترح فى بنود الموازنة، نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو، مع ضرورة توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التى تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالى 2017.
وطالب المنشور الوزارات والمؤسسات الحكومية، احتساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على اساس بداية الربط المالى لكل درجة مالية ودراسة امكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التى ليس لها مردود على مستوى الاداء العام، واحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التى يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، من خلال سياسة الاحلال المتدرج، وضرورة توزيع كلفة بنود الرواتب والاجور على كافة الادارات المختصة فى كل وزارة أو مؤسسة.
مواقيت التسليم
ووفقا للمنشور الذي حصلت عليه لوسيل ، فقد ألزمت الوزارة الجهات الحكومية والمؤسسات موافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الاول في موعد اقصاه 25 اغسطس المقبل، حيث من المقرر وفقا للمادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2015 باصدار النظام المالى للدولة، تقدير موازنة الاجور والرواتب من قبل الوزارة للجهات التى لم تلتزم بتقديم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة.. كما حددت الوزارة الفترة من الرابع من سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر القادم لمناقشة المقترحات مع الجهات والمؤسسات الحكومية، وقررت الوزارة رفع مقترحات مشروع موازنة الباب الأول فى 20 أكتوبر القادم.
وتضمنت المقترحات سبعة نماذج حددتها الوزارة لمشروع موازنة الاجور والرواتب، وضرورة الالتزام بها، وتشمل تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة، والوظائف الشاغرة، والوظائف المطلوب استحداثها للعام الجديد، وتفاصيل تكاليف الترقيات، وتعديل الرواتب المقطوعة للموظفين القطريين، وتكاليف التعيينات الجديدة التى تمت خلال العام المالى 2016، وتقديرات مصروفات الاجور والرواتب للأعوام المالية 2017-2018- 2019.
أظهر مسحٌ أجرته مجلة جلف بيزنس أن قطر تعتبر الثانية من حيث متوسط الرواتب المدفوعة للموظفين بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية، وأوضح المسح أن الرواتب في قطر جاءت أكبر من تلك المدفوعة بدولة الإمارات بنسبة 11.68 %، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري في قطر 11473 دولاراً، بينما في الإمارات 10206 دولارات. وكشف المسح أن قطر جذابة بشكل خاص للمواطنين العرب، كونها المكان الوحيد الذي يحصل فيه العرب على متوسط أجر أكثر من نظرائهم الغربيين، بحدود 12518 دولاراً للشهر مقارنة بـ12331 دولاراً.
وشهد متوسط أجور العمالة الوافدة الغربية في قطر تراجعاً بنسبة 5.9 % من 13117 دولاراً في عام 2013، في حين ارتفع متوسط أجور العرب بنسبة 7.9 % من 11549 دولاراً خلال العام الماضي، وشهدت أجور المغتربين الآسيويين، انخفاضاً في متوسط الأجر الشهري بنسبة 3.1 % في العام على أساس سنوي لتصل إلى 9570 دولاراً في عام 2014.
ويقول المدير التجاري في BAC ME كليف سينجل: الرواتب في قطر هي الأعلى عموماً، نظراً لنمط الحياة وتكاليف المعيشة، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبقى الطلب على المواهب قوياً، نظراً للاستثمارات والمشاريع التنموية المخطط لها خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك مشاريع كأس العالم 2022.
النفط يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى في شهر مع تصاعد مخاوف إمدادات هرمز
