يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين ، واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطط الهيئة التنفيذية الأساسية في الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ. وتريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.
وتتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد، وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين. وسيحافظ الاتحاد على قواعد دبلن الأساسية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة عضوة يصل إليها.. لكن سيكون هناك العديد من التعديلات من بينها خطط لمساعدة الدول التي تستقبل أعدادا غير مناسبة من طالبي اللجوء. ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015. وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وأيرلندا.
وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا. ووفقا للمقترحات الجديدة فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150 % من حصتها العادلة المقررة سنويا من طالبي اللجوء فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة التوطين لهم. ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد. والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة مثل إيطاليا واليونان. وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
