الأمن المصري يقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها

• أخبار >
• 06 أبريل 2019 , 01:00ص

القاهرة - رويترز

تقول أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018.

ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.
ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد 5 إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.
وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى 3 سنوات ونصف السنة.
بدأت تلك الحوادث في صيف 2015. ففي شهر يونيو من ذلك العام اغتيل النائب العام المصري هشام بركات الذي كان من الحلفاء المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم. وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة.
وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها .
وتظهر بيانات وزارة الداخلية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 في المئة.
وقالت البيانات إن خمسة أفراد من قوات الأمن سقطوا قتلى وأصيب 37 فردا.
وجاء في البيانات كلها تقريبا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر في موقع الاشتباك. كما جاء في بعض البيانات أنه تم العثور على منشورات تخص تنظيم الدولة الإسلامية.
غير أن أقارب 11 من هؤلاء القتلى ناقضوا الروايات الرسمية في مقابلات مع رويترز.
وقال هؤلاء الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى عدة أشهر بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو رجال الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم. ثم وصلهم بعد ذلك النبأ إما عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته.
وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.
وقال أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.
وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي .
وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج .

رحلة بالسيارة

تقول أسرة سهيل أحمد وزكريا محمود إنهما لم يكن لهما صلة بجماعة الإخوان أو أي تنظيم سياسي.
انطلق الاثنان، وكل منهما في العشرينيات من العمر، في رحلة بالسيارة من مدينة دمياط المطلة على نهر النيل لقضاء إجازة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
بعد خمسة أيام أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك أن الاثنين كانا ضمن أربعة متطرفين إسلاميين قتلوا في اشتباك عندما اقتربت الشرطة من مخبأهم في قرية بالإسماعيلية في 15 يوليو.
وعثر الأقارب على جثتي الاثنين في مشرحة بمدينة الإسماعيلية في اليوم التالي.
وقال أقارب الشابين إن الرواية الرسمية للأحداث ليست منطقية.
وعرضت رويترز هذه الصور على خبراء الطب الشرعي الثلاثة وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما.
وشكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص.
وقالت السلطات في البيان الرسمي إن الاثنين ماتا في واقعة واحدة مع مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة .
ومع ذلك فقد قال خبراء الطب الشرعي الثلاثة إن جثتي الشابين محمود وأحمد بدت في مراحل تحلل مختلفة.
وأوضح الثلاثة أن موت محمود بدا وكأنه حديث جدا غير أن أحمد توفي قبل التقاط الصور بما بين 36 و48 ساعة. وقال باوندر إنه لم تكن هناك أي إصابات ظاهرة حدثت قبل الوفاة أو آثار طلقات رصاص بجثة أحمد ولم يكن سبب الموت ظاهرا.

ما كانش في ضرب نار

في الفترة من أول يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها. وفي المقابل بلغ عدد القتلى 5 فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.
كان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة . وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.
وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات. وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة حيث تواجه مصر تمردا مسلحا من جانب متشددين إسلاميين.
ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.
في الثالث من أكتوبر 2016 أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت أحد قيادات جماعة الإخوان ومساعده في مداهمة لشقة سكنية. وقالت الوزارة إن محمد كمال (61 عاما) عضو مجلس قيادة الجماعة وياسر شحاتة (47 عاما) أطلقا النار على الشرطة وقُتلا عندما رد الضباط بإطلاق الرصاص. وسألت رويترز ثلاثة من الجيران عما دار من أحداث في ذلك المساء. ولم يشاهد أي منهم أو يسمع اشتباكا بالرصاص.
وقال محام يتحدث باسم أسرتي الرجلين لرويترز إن التشريح الرسمي لجثتيهما أظهر إصابتهما بالرصاص في الرأس.
واقترنت بعض بيانات وزارة الداخلية بصور لمسرح الأحداث. ومن تلك الصور صورة للمشهد بعد إطلاق النار في نوفمبر 2018.
قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 19 رجلا في اشتباك بالصحراء غربي مدينة المنيا في صعيد مصر. وقالت الوزارة إن القتلى أعضاء في خلية مسؤولة عن هجوم دام على مسيحيين وقع قبل ذلك بيومين.
وقد استعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة. وأشار إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال.
وأضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع. وكانت صور لجثث أخرى غير حاسمة.
وقال مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق العدالة بأنفسهم. وأضاف هما بيسموها العدالة الناجزة .
وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.
وتابع الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم .
وكشف تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية أن الاشتباكات التي يسقط فيها قتلى كانت تحدث في كثير من الأحيان في أعقاب هجوم شنه متطرفون إسلاميون.
فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت 40 شخصا في ثلاث وقائع منفصلة في ديسمبر 2018 وذلك بعد يوم من تفجير حافلة سياحية كان يستقلها سياح فيتناميون في الجيزة مما أسفر عن سقوط قتلى.
وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.
وقال جورج اسحق عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة في هلع موجود بسبب إن في إرهاب. بس مش مفروض يكون للدرجة دي. الخوف لازم يتوقف .

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.
وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.
وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.
ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في 2 أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.
وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.
وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.