البنية التحتية والإنفاق الحكومي دوافع قوية للنمو فرص الاستثمارات الأجنبية وإستراتيجية التنوع تقوي الطلب على القطاع قطر أصبحت موطناً للعلامات التجارية الفاخرة.
استطاعت قطر أن تحجز مقعداً مميزاً في المشهد التجاري في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن سجلت أعلى معدلات النمو في قطاع التجزئة بدول التعاون واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً.
وقدر تقرير قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته مؤسسة البين كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار وحلول المؤسسات، نمو سوق التجزئة في قطر بمعدل نمو سنوي نحو 9.8%، ليكون الاسرع في دول التعاون، وبينت الشركة ذلك باستمرار استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر من أجل خلق فرص للاستثمارات الاجنبية في قطاع التجزئة المتنامي على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأشاد التقرير بخطوط الحكومة الطموحة في تطوير قطاع التجزئة لتلبية الطلب المتزايد على مستوى الاستهلاك الشخصي للسكان وهناك بالفعل عدد من المحلات والمولات التجارية التي افتتحت هذا العام وبعضها سيفتتح في الفترة المقبلة.
وتساهم التكاليف المتزايدة الناجمة عن العقارات واليد العاملة في دفع الشركات للاستفادة من مزيج مربح يجمع بين قنوات البيع التقليدية والرقمية. هذا ويزداد العبء على تجار التجزئة للمباشرة في اعتماد برامج رقمية لضمان بقاء متاجرهم مبررة الوجود ومربحة.
وفي هذا الإطار من النمو الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية، يسلّط التقرير الضوء على التغييرات التي تغزو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعوامل التي ستغذي النمو في القطاع.
وبينت البين كابيتال أن أسواق التجزئة في قطر تعتبر الأسرع نمواً في دول التعاون، وذلك بسبب عدة عوامل مثل الطفرة في قطاع البنية التحتية والإنفاق الحكومي علي التنمية والرعاية الاجتماعية بالاضافة لازدياد الطبقة الرفيعة ونسبة المغتربين وذلك مدفوعاً بنمو الطلب علي العلامات التجارية للأفراد.
وتوقع التقرير أن تسجل قطر أعلي نمو في مبيعات التجزئة في دول التعاون بنحو 9.8% بحلول 2018 مقارنة بالسعودية 7.7% وعمان 6.9% والكويت 6.7% والبحرين 6.2% والامارات 6.1%
وأشار التقرير الي أن مفاهيم التجزئة الحديثة تطورت بشكل كبير في قطر التي اصبحت موطناً لعدد متزايد من محلات السوبر ماركت، مدفوعاً بنمو البنية التحتية بالدولة في قطاعات السكن والتجزئة.
وفي ظل استمرار انخفاض أسعار النفط الذي بدوره أدى لانخفاض ايرادات الدولة، فان قطر تسعى بنشاط بالتركيز علي الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تطوير قطاع التجزئة الذي سوف يساعد في تعزيز الاقتصاد ويوفر فرصاً ممتازة للمستثمرين الأجانب.
وتصدرت قطر منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى والرابعة عالمياً في الدول الاكثر جاذبية للتجزئة في 2015 وفقاً لمؤشر تنمية التجزئة العالمي. وساعدت المبادرات الحكومية الاخيرة بالفعل علي جذب اهتمام العديد من الشركات الاجنبية، ويعتقد أن ادخال استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو خطوة ايجابية سوف تجذب مزيداً من الاستثمارات الاجنبية.
وعدد التقرير عوامل رئيسية ساعدت في نمو قطاع التجزئة في قطر وهو النمو السكاني السريع والقوة الشرائية للفرد الواحد، وبازدياد الطلب علي السلع الكمالية من المتوقع أن تجد العديد من العلامات التجارية مكانها في السوق القطري كما ستقفز مساحة البيع بالتجزئة لنحو مليون متر مربع في الدوحة في السنوات المقبلة، كما سيستفيد المستثمرون الاجانب من سوق التجزئة المتنامي في قطر.
