ساهمت صفقة بيع أرض فضاء على مساحة 129601 متر مربع ببلدية الظعاين بمنطقة الصخامة، والتي بلغت قيمتها 600 مليون ريال، في زيادة حجم تداولات العقار إلى أكثر من مليار ريال خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.
وأكد المثمن العقاري يوسف الطاهر لـ لوسيل زيادة النشاط العقاري مدعوماً بانخفاض الأسعار في المناطق خارج الدوحة خلال الـ10 أشهر الماضية، ونشاط التداول بالنسبة للعقارات المؤجرة لجهات مضمونة.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لـ112 صفقة، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي، مليارا و73 مليونا و840 ألفا و8 ريالات.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة أمس، عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.
وبحسب النشرة تركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.
أرض فضاء
بلدية الظعاين، منطقة الصخامة، احتلت المركز الأول وسجلت أكبر حجم للتداول، وحل في المركز الثاني مبنى تجاري ببلدية الريان لمنطقة العزيزية على مساحة 1546 مترا مربعا بقيمة 33 مليون ريال، أما المركز الثالث فكان لعمارة سكنية ببلدية الدوحة منطقة أم غويلينة على مساحة 414 مترا مربعا بسعر 10 ملايين و189 ألف ريال، وحل مبنى متعدد الاستخدامات ببلدية الوكرة على مساحة 1339 مترا مربعا رابعاً بسعر 10 ملايين ريال، وخامساً جاءت أرض فضاء بمنطقة الوكير على مساحة 4003 أمتار مربعة بسعر تعدى 9 ملايين ريال.
وقال المثمن العقاري المعتمد لدى وزارة العدل، يوسف الطاهر: إن سوق العقار يتمتع بالحركة والتداول، مدعوماً بانخفاض الأسعار في بعض المناطق الخارجية التي تشكل مناطق أم صلال وأم قرن والخور وما بعدها، مشيراً إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% خلال الفترة من شهر يونيو، العام الماضي، إلى الآن.
وأضاف الطاهر لـ لوسيل أمس: هناك طلب على العقارات السكنية في منطقة الدوحة رغم انخفاض أسعارها أيضاً ما بين 10% إلى 15% عن العام الماضي في نفس الفترة أيضاً، مشيراً إلى أن بعض الصفقات مدفوعة بمجرد تسجيل عقاري لرهن العقارات للحصول على تسهيلات ائتمانية، حيث يتم تسجيلها كبيع للبنك وليست كرهن.
وأظهرت بيانات الإحصاءات خلال الشهر الماضي أن الدوحة استحوذت على 55% من إجمالي قيم التداولات، فيما حلت بلدية الريان بالمركز الثاني من حيث قيم التداولات، وحلت بلدية الظعاين بالمركز الثالث، وحلت بلدية أم صلال بالمركز الرابع، تليها بلدية الوكرة، ثم الخور في المركز الخامس.
وأكد الطاهر أن السوق فيه نشاط وتداول لا بأس به على العقارات المؤجرة خاصة المؤجرة للجهات المضمونة، على الرغم من أن نسبة السيولة في البنوك لا بأس بها مع ارتفاع نسبة الأرباح.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
