ناقش المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى القطاع الخاص التي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة حاليا، موضوع الطاقة وكيفية الوصول إلى حلول حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة تخدم التنمية.
وقال المشاركون إنه مع وجود ما يقدر بـ488 مليون شخص يعيشون دون الحصول على الكهرباء في أقل البلدان نموا، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن الوصول للطاقة المستدامة يمثل أولوية قصوى لـ برنامج عمل الدوحة الذي يؤكد على الدور الحاسم للطاقة المستدامة في تحقيق التحول الهيكلي في أقل البلدان نموا.
وأضاف المشاركون أنه لتحقيق الوصول الشامل للطاقة بحلول عام 2030، تحتاج البلدان الأقل نموا إلى تسريع وتيرتها في مجال الكهربة، وربط 63 مليون عميل جديد كل عام في الفترة 2019 - 2030 مقارنة مع وتيرتها التاريخية البالغة 23 مليونا في الفترة 2000 - 2018. علاوة على ذلك، تواجه وتيرة التقدم في الحصول على الطاقة في هذه البلدان تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، ووباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي خلق حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية ورفع أسعار الطاقة.
وقال أندرو إم هرسكويتز هو، مدير تطوير في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، إن تطوير قطاع الطاقة ضروري للنمو في مختلف الدول، مشيرا إلى أن الجميع يركزون على أهمية القطاع.
وأوضح أن المؤسسة قدمت أدوات جديدة وتمويلات للدول التي تحتاجها لتحقيق النمو من خلال آليات متعددة من قروض تتراوح بين مليون إلى مليار دولار وغيرها من المساعدات التقنية، مضيفا: مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مولت مشاريع بقيمة 11 مليار دولار في الدول الإفريقية .
وقال إن برنامج توفير الطاقة في إفريقيا أنجز 130 مشروعا في القارة ولديه خطط ومشاريع في القارة تشمل الطاقة المتجددة.
من جهتها، أوضحت قوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك حاجة لمضاعفة الاستثمارات لمساعدة الملايين للوصول للكهرباء، بالإضافة لوجود تمويل جديد متوقع لمبادرة أيرينا السابقة بمقدار 1 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الحكومات في الدول النامية بجانب مشروعاتها التي تقوم بها في مجال الطاقة المتجددة، عليها تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للتوسع في هذه المشروعات نظرا لما يمتلكه من قدرات تمويلية، وبما يخفف الضغط على القطاع العام والحكومات التي تعاني من ضغوط وعجز في الموازنة وديون، بسبب توالي الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة سواء أزمة كوفيد-19 أو الصراعات الدولية.
وتابعت: أكثر من 88 بالمئة من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تأتي من القطاع الخاص، ويجب إرساء بيئة جاذبة للاستثمار الخاص في هذا القطاع، حتى تتمكن الدول من تحقيق الأهداف المنشودة نحو التحول في استخدامات الطاقة إلى الطاقة النظيفة .
من جانبها، أكدت كميل أندريه باتاي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ANKA المتخصصة في مجال الطاقة ويقع مقرها في مدغشقر، أن الشبكات الصغيرة تعد مكونا رئيسيا لحلول الوصول إلى الطاقة، ولكن لأسباب تتراوح من اقتصاديات الوحدة الأساسية إلى جاهزية السياسة الوطنية والبيئات التنظيمية، فإنها تظل استثمارات صعبة.
وقالت : في مدغشقر، كنا نكافح على مدار السنوات الماضية لتحقيق تكامل الشبكات الصغيرة مع عمليات الأعمال التجارية والزراعية لتحسين الاقتصاد والتأثير الاجتماعي لاستثمارات الشبكات الصغيرة الحديثة عبر نموذج أجري جريد الذي يوفر الوصول إلى السوق للمنتجات الغذائية والزراعية للمجتمع، ومع الوقت يزيد دخل الأسرة الريفية ومع زيادة عائدات الصادرات المجتمعية، تزداد القوة الشرائية للعملاء المتصلين بالشبكة المصغرة أيضا، مما يؤدي إلى توليد إيرادات أكثر (بالمقارنة مع سيناريو العمل التقليدي) .
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن أقل البلدان نموا ستحتاج إلى استثمار سنوي قدره 35 مليار دولار أمريكي في سيناريو العمل المعتاد و46 مليار دولار أمريكي في سيناريو صديق للبيئة ، وأن القطاع الخاص قدم 88 بالمئة من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بين عامي 2013 و2018 ومع ذلك، يتم استثمار 6 بالمئة فقط من التمويل الخاص المعبأ في أقل البلدان نموا. كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا رئيسيا في تسريع الوصول إلى الطاقة وتحول الطاقة ويظل شريكا أساسيا في تشغيل أقل البلدان نموا.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
