طالب مسؤولون وخبراء بالتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار كمحركات أساسية للتنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً، لافتين إلى أهمية تكييف التكنولوجيا الرقمية للاستفادة منها في وضع حلول لتحديات الطاقة والقضاء على الفقر وتمكين الشعوب من الوصول إلى المعرفة والإنترنت حتى تصبح قادرة على المنافسة عالمياً.
وأكدوا في فعاليات منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في سياق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المنعقد بالدوحة حاليا، على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا كقاطرة للتنمية المستدامة لجهة أنها تلعب دوراً حاسماً في خلق تحولات جوهرية في أوضاع الشعوب من حيث تمكينهم في المعرفة والوصول إلى المحتويات الرقمية وفتح آفاق جديدة وتضييق الفجوة بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل وصولاً لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال السيد عمران الكواري الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية: إن مؤسسة قطر تمضي لتعزيز التعليم في المنطقة والعالم، وعندما أنشئت المدينة التعليمية في دولة قطر كان الهدف هو تعزيز الانتقال من الوقود الأحفوري إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومن خلال هذه الرؤية كان لا بد من الاستثمار في التعليم من خلال ثلاث ركائز أساسية، أولها جودة التعليم من مراحل الحضانة وحتى التعليم العالي وفي هذا أنشئت مدارس وجامعات عالمية، حسب المعايير الدولية وهي متاحة للطلاب من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف : الركيزة الثانية هي تنمية المجتمع المحلي من أجل صون ثقافته من خلال بناء مكتبة وطنية، ومراكز التنمية الاجتماعية ومؤسسات عديدة ذات أهمية بالغة، وثالثاً وضع برامج بحث وعلوم مثل الصناديق البحثية ومراكز البحث بجامعة حمد بن خليفة وعدد من الجهود الريادية التي تسمح بالعمل في منطقة حرة من خلال مبادرة مشتركة مع القطاع الخاص مما سمح بالوصول إلى بيئة مواتية تعزز التنوع الاقتصادي في دولة قطر.
وأشار إلى أن قطر شهدت في الفترة الأخيرة تحولا تكنولوجيا متسارع الإيقاع وعملت على التركيز في بناء القدرات البشرية من خلال الاستثمار في التعليم المهني والبرامج التي تتيح أفضل المهارات للتكيف مع التقنية الجديدة..لافتا إلى أن هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من القدرة على التعلم وتسريعها في مجالات عديدة بما في ذلك السياحة والرياضة والصناعات الابتكارية والتي تستوجب التحول من أجل الاستثمار عالمياً.
وأشار إلى العمل خلال السنوات السابقة من أجل التحول والتنسيق بين الوزارات الأساسية للوصول إلى الاقتصاديات الرقمية، داعياً إلى أهمية بناء استراتيجيات رقمية تشارك فيها الوزارات والأطراف ذات الشأن في الدول الأقل نموا، مؤكداً أن دولة قطر اعتمدت استراتيجية حكومية تضمنت رؤية أساسية وحققت نتائج مهمة.
ولفت في هذا السياق إلى أن الشراكة بين دولة قطر والدول المشابهة في الإقليم والبلدان الأقل نموا بإمكانها أن تعزز التكنولوجيا والابتكار وتتعامل مع محدودية الموارد حال تطلب الأمر ذلك، منوهاً إلى العمل من خلال صندوق قطر للتنمية على شراكات مع أقل البلدان نموا باستخدام سبل تمويل مبتكرة.
ودعا الكواري إلى التركيز على التحديات الراهنة مثل تغير المناخ والبطالة، من خلال إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تسمح بدعم الشركات الناشئة وتتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مبينا أن البلدان الأقل نمواً يمكن أن تلعب دوراً أساسيا وتساعد على نقل المهارات بما في ذلك فيما يتعلق بالزراعة والصناعة.
وبدورها أكدت دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في التحول الرقمي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتطلب إرادة سياسية من الحكومات، على أن تتيح الأطر الناظمة والقادرة على تسريع الابتكار لا سيما فيما يتعلق بالصناديق الائتمانية والاستفادة منها، منوهة إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ورفع المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدول الأقل نمواً تحتاج إلى التركيز على المهارات، بجانب استهداف الوصول إلى اقتصاد رقمي حتى يلعب دوراً حاسمًا في جهود أقل البلدان نمواً للإسراع بالقضاء على الفقر، والانتقال إلى التنمية المستدامة، لتصبح قادرة على المنافسة عالميًا.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمد علي حسن رئيس الأكاديمية الوطنية السودانية للعلوم، على أهمية تعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن البلدان الأقل نمواً يبلغ عددها 46 دولة، ونحو 60 بالمئة منها تقع في القارة الإفريقية أي بواقع 33 دولة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يجب أن تحول إلى الزراعة والطاقة ومختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب في هذه البلدان.
وطالب المشاركون في فعاليات منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار بضرورة التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لسد الفجوات بين أقل البلدان نمواً والبلدان الأخرى في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجني فوائد الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والرقمنة وبناء قاعدة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومراكز لتعزيز الابتكار، ووضع إطار للوصول إلى المعارف والمهارات وإنشاء مشاريع تمويلية من خلال وسائل تمويل مرنة.
