قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق واراضي المواطنين، وهذه الأعمال ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري ونموه.
وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة العامة للدولة 2022 بلغت 74 مليار ريال وستحظى مشاريع تطوير أراضي المواطنين بأولوية الإنفاق من هذه المخصصات. كما تم توزيع مشاريع تطوير أراضي الموطنين على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة سيتم خلالها تطوير 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة، والمرحلة الثانية في 19 منطقة سيتم خلالها تطوير 21424 قسيمة.
وتعمل الجهات المختصة حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها.
والجدير ذكره أن الجهات المعنية، تواصل أعمالها بتنفيذ أعمالاً جديدة لخدمة أكثر من 5000 قسيمة سكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.
وأضاف التقرير: ان هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.
وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية.
وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: ان العام الحالي، سيشهد إنجاز وتحديث مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.
وقال التقرير إن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
