أكد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن الاقتصاد القطري من أفضل الاقتصادات على المستوى الخليجي، منوها في ذات الإطار إلى تمتعه بنظرة مستقبلية متفائلة إيجابية، حيث يتوقع أن يحقق نموا بما لا يقل عن 3.2% خلال العام الجاري بعد أن حقق خلال العام الماضي مستويات لا تقل عن مستوى 2.8%، وتابع قائلا خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين ضمن طاولة مستديرة نظمت في مساء أمس في مقر البنك للحديث عن النتائج التي تم تحقيقها: لا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا، وتواصل الإنفاق على البنية التحتية .
وشدد على أن الاقتصاد القطري سيواصل نموه بصفة طبيعية رغم قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمستوى النمو العالمي، حيث أرجع ذلك التعديل إلى الحرب التجارية بين الصين وأمريكيا.
وقال في إجابته عن أسئلة لـ لوسيل إن البنك يعمل على توفير أوعية استثمارية متعددة لفائدة المستثمرين حتى يضع أمامهم اختيارات متعددة تحقق لهم العائد الجديد، وذلك في إجابته عن سؤال تعلق بإنشاء صندوق تابع للبنك التجاري وإدراجه في السوق المالية على شاكلة صندوق الريان والدوحة، حيث تابع قائلا: لدينا شركة تعنى بإدارة الثروة، ونحن نؤمن بأن المزاج العام مرتبط بتنويع الثروة والاستثمارات وليس فقط اختصارها في بعض القطاعات على غرار العقارات، كما نؤمن أنه لابد من توفير طيف واسع من الخيارات الاستثمارية أمام قاعدة مهمة من العملاء .
البريكسيت
وفي اجابته عن سؤال لوسيل عن مدى تأثر البنك التجاري بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قال إن البريكسيت لن يؤثر على البنك مباشرة، خاصة أن التجاري ليست له استثمارات مباشرة في بريطانيا، وتابع قائلا أتوقع أن يحصل تذبذب في الأسواق بمجرد حدوث البريكسيت، ولكن على المدى الطويل ستكون المملكة المتحدة محبذة للاستثمارات ومستقطبة بما فيها الاستثمارات القطرية التي هي موجودة حاليا بكثافة هناك .
وكشف جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن أن البنك يستعد لإصدار سندات من فئة كنغر مقيمة بالدولار الأسترالي بقيمة تصل إلى نحو 200 مليون دولار أسترالي، متوقعا أن يكون الإصدار خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى وجود سندات تستحق خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إمكانيات الاندماج
أما عن إمكانيات الاندماج مع بنوك أخرى خلال المرحلة المقبلة، فنفى أن يكون للبنك نية للاندماج خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن التجاري لا يمتلك توجها في الفترة المقبلة نحو الاندماج أو الاستحواذ، بل إنه يركز استثماراته على السوق التركية بشكل خاص، وتابع قائلا: عمليات الاندماج تتطلب إستراتيجية وأيضا تواؤما على مستوى القيمة من وجهة نظر المساهمين، والاندماج يحصل عادة عندما تكون المؤسسات تواجه ضغوطا، أو تتجه إلى توسيع أعمالها، حاليا ليست لدينا ضغوط ولا توجد لدينا إستراتيجية للاندماج أو الاستحواذ خاصة مع وفرة الفرص للنمو في قطر وعالميا، كما أنه للاندماج لابد أن نكون جهة أقوى حتى ندمج أو نستحوذ على الجهات الأخرى . وأشار إلى أن التخمة التي سجلها قطاع العقارات ومدى انكشاف البنك على هذا القطاع لن يؤثر على البنك الذي شرع منذ سنتين في تقليص مستوى الانكشاف على العقارات، موضحا أن تخمة العقارات أخذت في التوقف شيئا فشيئا وأن تقليص حجم الانكشاف لن يؤثر على البنية الهيكلية للبنك، في المقابل قد يسبب ذلك ارتفاعا في بعض المخصصات.
ونوه إلى مدى التزام البنك بتطبيق متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وخاصة فيما يتعلق بتجزئة الأسهم، والتي سوف يتم إقرارها في إجماع الجمعية العمومية للبنك في تاريخ 20 مارس من العام الجاري، حيث يوجد هذا البند على أجندة الجمعية العمومية.
خطة إستراتيجية واضحة
وبالنسبة لتوقعاته لأداء البنك خلال العام 2019، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إن هناك خطة إستراتيجية واضحة تستهدف رفع هامش الربح، وتابع قائلا إن إيراداتنا على الأسهم هي بواقع 8% وسوف تصل إلى أكثر من 10% وهدفنا رفع مستويات الربح، حيث نعمل على أن يرتفع العائد على الأسهم بواقع أكثر من 10%، نحن اليوم في موقع جيد ونعمل بجد على مواصلة تحسين الأداء خلال العام الجاري.
كما أشار إلى توقعات بتحقيق نمو في صافي أرباح البنك عن العام المالي الحالي، مضيفا في تعليقه على ارتفاع الأرباح الخاصة بالعام الماضي نتيجة المخصصات: إن أرباح العام 2018 جاءت في معظمها من تخفيض مخصصات البنك، ولكن العام الحالي سنستمد الأرباح بالعمل على 3 أهداف جوهرية وهي زيادة الأرباح التشغيلية، والتقليص في نفقات البنك التشغيلية، فضلا عن مزيد من تقليص المخصصات حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة المخاطرة من 1.07% العام الماضي لتصل إلى مستوى 0.8% خلال العام الجاري.
وشدد على أنه يعتزم زيادة التوزيعات النقدية على المساهمين بشكل تدريجي، حيث أشار إلى أن البنك وزع أرباحا نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع عن العام 2017، ومن المنتظر توزيع 15% عن العام 2018، ولدى البنك إستراتيجية لزيادة هذه النسبة بشكل متواصل خلال السنوات القادمة.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إلى الأرباح التي حققها البنك خلال العام الماضي، حيث حققت مجموعة البنك التجاري صافي أرباح بقيمة 1.66 مليار ريال، مسجلا زيادة بنسبة 175.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، كما بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة بالبنك 2.3 مليار ريال، أي بزيادة بنسبة 5.8%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4%، حيث انخفضت من 37.5%.
واستعرض مجموعة البيانات والنتائج المالية التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلى جانب تقديم الخطة الإستراتيجية للبنك والتي تقوم على أن يكون البنك التجاري أفضل بنك في قطر وعلى مستوى عالمي، وذلك من خلال 5 أهداف وأسس يتم العمل عليها، وهي تحقيق الأرباح، وخدمة العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات، والابتكار والإبداع في الخدمات المصرفية المتنوعة وخاصة الجانب الإلكتروني، أما الهدف الرابع هو الثقافة، والهدف الخامس والأخير هو الالتزام.
الخدمات المقدمة
وعدَّدَ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري مجموعة من الخدمات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية وخاصة في المجال الإلكتروني. وكشف عن مجموعة من التحضيرات لتطوير الخدمات التي يقدمها التجاري ومنها الاستعداد لتركيز العديد من الصرافات الآلية والفروع في عدد من محطات المترو، مشددا على أن الكشف عن التصاميم سيكون في الوقت المناسب. وأضاف أن البنك يعمل على التركيز على السوق التركية من خلال البنك الزميل له هناك حيث تم شراء مكاتب له هناك بواقع 50 مليون دولار، مشددا على أن تركيا شريك إستراتيجي طويل المدى لدولة قطر، إلى جانب البنك الوطني العماني.
وقال إن البنك العربي المتحد جاهز للبيع، مشددا على أن البنك التجاري لن يبيع إلا بعد الحصول على السعر المناسب، وتابع قائلا: نتوقع أن نسجل نموا في مساهمة الشركات التابعة والزميلة للبنك التجاري ضمن الأرباح المتأتية.
من جهته قال ريحان خان مدير عام تنفيذي رئيس القطاع المالي إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح بأكثر من 1 مليار ريال قطري في عام 2018 يرجع إلى انخفاض المخصصات على القروض وانخفاض التكاليف التشغيلية بنحو 20 مليون ريال، وتابع قائلا: هناك إستراتيجية تمتد على 5 سنوات وبرامج، أحدها العمل على إعادة صياغة محفظة القروض وعندما نقوم بذلك فإن الأصول سوف تعزز من ذلك.
كما كشف عن نمو بنحو 6.4 مليار ريال في القروض، كما تمثل الشركات التابعة نسبة 13% من ميزانية البنك التجاري، وقد ساهم انخفاض قيمة الليرة في انخفاض إيرادات التشغيل، كما سجل تخفيض في تكاليف التشغيل، من خلال تطوير الخدمات.
وقال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق: لقد حقق البنك التجاري نتائج قوية في عام 2018، ويرجع سبب الارتفاع في صافي الأرباح إلى انخفاض المخصصات على القروض مقارنة بالعام السابق. وتم دعم الأرباح التشغيلية من خلال زيادة التركيز على رفع الفعالية، في حين أثّرت الرقمنة على قائمة الإيرادات. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4٪ لعام 2018 بالمقارنة مع 37.5٪ في العام الماضي. ونحن نتطلع إلى مواصلة النجاح الذي حققناه في عام 2018 حتى هذا العام.
