أشاد مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود بجهود القيادة القطرية على اهتمامها بقضايا الأمة الإسلامية ومساندتها المتواصلة للسودان لتلبية احتياجاته إنسانيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، مؤكدا أن دولة قطر تمضي بنظرة ثاقبة لأمتها ومحيطها الإقليمي وتدعم كل جهود الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي .
وقال مساعد الرئيس السوداني في حوار له مع صحيفة / الشرق/ القطرية اليوم إن دولة قطر ترجمت جهود تحقيق سلام دارفور على أرض الواقع ودعمت كل برامج الإعمار والتنمية وعملت على توفير كل الخدمات الأساسية ، كما قادت دولة قطر جهود إحلال السلام في دارفور بكل اهتمام وعزيمة وصبر، وكانت تلك المجهودات محل ثقة وتقدير ووجدت إشادة عالمية واقليمية.. لافتا إلى أن دولة قطر نشرت الأمن والاستقرار في دارفور وهي الآن خالية من التمرد .
وأشار إلى أن دولة قطر تسعى مع شركاء السلام لإقامة صندوق الإعمار وبنك دارفور للتعمير. وقطر أول دولة دعمت السودان عقب انفصال الجنوب ، وعندما كان الاقتصاد السوداني يواجه مشكلة كبيرة جدا دعمت الاقتصاد السوداني .. مضيفا أن السودان حكومة وشعبا تكن كل التقدير لقطر وتتمنى أن تتواصل مشروعات الاستثمارات القطرية في السودان بما يحقق الأهداف المرجوة للبلدين .
وثمن مساعد الرئيس السوداني مواقف كل الدول التي ساندت السودان منذ فرض العقوبات الأمريكية وعلى رأسها دولة قطر التي لم تتوان عن مساندة السودان منذ فرض العقوبات الامريكية أو انفصال جنوب السودان ، مؤكدا أن الحوار مع الولايات المتحدة سوف يستمر حتى يتم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء قانون سلام دارفور، وإعفاء الديون الخارجية ومعالجة ملف المحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك البنية المعادية للبلاد في أمريكا والدول الغربية .
وعن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أضاف مساعد الرئيس السوداني أن التشكيل مرتبط بالمشاورات والحرص على التوافق والتراضي ، والمؤتمر الوطني ، والقوى المتحالفة معه بالحكومة حاليا سيقدمون تنازلات لصالح القوى المشاركة في الحوار من الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات الوطنية ، ولم يتم إلى الآن حسم من يشغل منصب رئيس الوزراء ، لكنه يرجح أنه من نصيب الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان المؤتمر الوطني .
وأشار إلى أن الحركات المسلحة غير راغبة في السلام أو في حوار شامل، والحكومة لم تغلق الباب ولابد من الموافقة على الوثيقة الوطنية لأنها تحتوي فقط على المبادئ العامة وليس التفاصيل، وليس هناك من يرفض المبادئ العامة لأن الوثيقة الوطنية تنص على العدل والسلام، والتداول السلمي للسلطة وكرامة الإنسان وهويته وأمن البلد واقتصاده .