أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة وقرصنة الاحتلال للمستحقات الضريبية الفلسطينية، ما دفع الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة 28% في مؤشر خطير يعكس عمق الأزمة. ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الوزارة -نُشر نسخة منه على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة واطلعت عليه لوسيل-، تزايدت معدلات البطالة لتصل إلى 51%، في وقت ينهار فيه القطاع الاقتصادي في غزة وتواجه الضفة الغربية تراجعًا حادًا في الأنشطة الاقتصادية بسبب الاقتحامات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال.
وقالت الوزارة إن الإجراءات الاحتلالية الممنهجة، مثل تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى تقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، كانت من أبرز أسباب هذا الانكماش. بالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة إلى تعطيل الحركة التجارية، ما خلق تعقيدات غير مسبوقة، خصوصًا عبر جسر الملك حسين.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الفلسطينيون يتطلب استراتيجيات إغاثية عاجلة. حيث تعمل الوزارة على تنفيذ محاور استراتيجية للتخفيف من معاناة سكان غزة والمنشآت الاقتصادية المتضررة نتيجة الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، عززت الوزارة تنسيقها مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتقديم الإغاثة الإنسانية. لكن، وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد توقفت سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة بشكل شبه تام، ما أدى إلى أزمة صحية وغذائية خانقة بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأساسيات تُقدم بمستويات دنيا، لا تتجاوز 5% من الكميات اللازمة، ما يشير إلى حجم الكارثة التي تهدد حياة سكان غزة وتزيد من معاناتهم اليومية.
. رئيس الهيئة العامة للجمارك : اليوم الوطني هو مناسبة لتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
