استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3566 طلباً خلال عام 2019.
وتظهر بيانات اللجنة عدد الملتمسين الذين تقدموا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2019م من الذكور والإناث، إذ بلغ عدد الإناث 715، وبلغ عدد الذكور 2851.
وتوضح بيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد الطلبات الواردة حسب الحق وبلغ عدد الطلبات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للحقوق المدعى انتهاكها والتي بلغت 2808 طلبات لعام 2019م، مقسمة على نوعين من الطلبات، طلبات فردية بلغت 2328، وطلبات جماعية بلغت 480.
وتشير تفاصيل الطلبات إلى تلقي اللجنة 613 طلباً يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، و1613 طلباً يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و228 طلباً خاصا بالحقوق للفئات الأولى بالرعاية، و260 طلباً يتعلق بالاستشارات القانونية، و23 طلباً يتعلق بتقديم مساعدة قانونية، و71 طلباً بتقديم مساعدة مالية.
ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمل التسويات والصلح لـ 323 طلباً.
قام أعضاء اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، وذلك لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأنجزت لجنة الزيارات والرصد 130 زيارة ميدانية خلال عام 2019 تضمنت 96 زيارة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز، و6 زيارات للتجمعات العمالية، و20 زيارة للدور الصحية، و3 للدور التعليمية، وزيارتين لجلسات المحاكمة، وزيارة لسكن خاص، وزيارتين للمطارات.
تأتي هذه الزيارات تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 البند (10) الذي ينص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة ، والبند (6) الذي ينص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها .
كما يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات، من حيث جمعها وتصنيفها بدقة ومن ثم إعداد تقارير مشفوعة بتوصيات فنية تكون جاهزة للعرض على الجهات المعنية بالدولة.
وتهدف الزيارات الميدانية لإعداد دراسات وبناء قاعدة معلومات حول تطبيق آليات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي اعتمدتها وصادقت عليها الدولة، حيث تأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها اللجنة للجهات المختصة للتعرف على اختصاص هذه الجهات ودراسة الحالات التي لديها والاطلاع على الإحصائيات المتوفرة والملفات والمستندات والأوراق ذات العلاقة.
أجرى أعضاء اللجنة مقابلات شخصية مع الأشخاص المعنيين بحقوق الإنسان في الأماكن والجهات المعنية والمختصة، مع طرح الأسئلة والاستفسارات اللازمة لمعرفة الأحداث والوقائع معرفة دقيقة وتفصيلية، حيث تتخذ اللجنة التدابير اللازمة لحماية وسرية مصادر المعلومات.
ويستعين أعضاء اللجنة في الزيارات الميدانية ببعض الوثائق والاتفاقيات المعتمدة والمتعلقة بحقوق الإنسان مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وغيرها.
وأعدت اللجنة تقارير فنية شاملة مشفوعة بتوصياتها في هذا الشأن، كما تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
