وقعت الحكومة العراقية أمس على اتفاقية القرض السيادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار دولار.
وقال مصدر عراقي في تصريح له أمس إن توقيع الاتفاقية يمثل الخطوات الأولى للعراق في إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أن تم الوفاء بالمتطلبات القانونية، مبينا أن القرض بفائدة منخفضة ليساعد ذلك في ردم الفجوة ما بين نفقات وإيرادات الحكومة.
وأوضح أن الولايات المتحدة تضمن من خلال القرض تسديد المبلغ المقترض، بالإضافة إلى الفائدة بموجب سند مالي صادر عن الحكومة العراقية.
ومن جانبها أكدت ستيفاني وليامز، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بغداد، أن القرض السيادي للعراق جزء من تعاون طموح مشترك لحياة ومستقبل أفضل للشعب العراقي.
وقالت في كلمة لها خلال حفل التوقيع على القرض، إن الاتفاقية استثمار في مستقبل العراق وأن الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بدعم الحكومة العراقية.
وأضافت أن الاتفاقية ليست عملية حقن أموال لسد العجز، لكنها جزء من تعاون طموح يهدف إلى وضع الأساس الاقتصادي الأكثر تنوعا في الوظائف، والتي تعد تحديا للحكومة بعد اجتياز الأزمة الحالية..
موضحة أن خلق فرص عمل للشباب هو تحد كبير للحكومة العراقية إضافة إلى الاستعداد الائتماني الخاص بصندوق النقد الدولي، وقرض سياسة التنمية التابع للبنك الدولي والتي ستعمل الولايات المتحدة على المساعدة في هذا الجهد.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
