أبلغ مصدر حكومي رويترز أمس الثلاثاء أن تعليق العمل بزيادات مزمعة على ضرائب الوقود لستة أشهر، حسبما أعلنته الحكومة الفرنسية لتهدئة محتجي ما يعرف بحركة السترات الصفراء ، سيكلف الدولة ملياري يورو (2.3 مليار دولار).
وأضاف المصدر أن هذه الفجوة المالية ستُموَل بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8%.
وعلق رئيس الوزراء الفرنسي العمل بزيادات ضرائب الوقود المزمعة لستة أشهر عقب مظاهرات شابها العنف أحيانا استمرت لأسابيع وذلك في أول تراجع كبير لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.
وقال فيليب إن الحكومة علقت أمس الثلاثاء الزيادة المقررة لضرائب الوقود لمدة ستة أشهر وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.
وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها حكومة الرئيس مانويل ماكرون عن قرار اتخذته منذ توليها السلطة قبل 18 شهرا.
وقال فيليب وهو يعلن القرار إن المرء يجب أن يكون أصم أو كفيفا كي لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع إزاء السياسة التي دافع عنها ماكرون ووصفها بأنها مهمة لمكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن فترة تعليق زيادة الضرائب ستُستغل لمناقشة إجراءات أخرى لدعم الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على المركبات للذهاب إلى العمل وإلى المتاجر.
وحذر فيليب المواطنين من أنه ليس بوسعهم الآن توقع تحسين الخدمات العامة مع دفع ضرائب منخفضة، مضيفا أنه من الضروري أن يقدم الجانبان تنازلات.
