اعتمد المجلس البلدي المركزي أمس برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي 3 توصيات، الأولى بشأن (وضع ضوابط للتصريح بمشاريع المطاعم والمقاهي المتحركة)، بناء على المقترح المقدم من فاطمة بنت أحمد الكواري، والثانية تتعلق بـ(توجيه المساعدات الخيرية للمستحقين لها داخل الدولة)، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا، والتوصية الثالثة أقر من خلالها البلدي تغيير أسماء شوارع في الدوائر (18- 14 15 - 16 - 17) بناء على المقترح من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وعرض التوصيات كل من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وفرضت قضية المبالغة في أسعار فواتير الكهرباء ونظم توصيلها نفسها على المناقشات، والتي تخللتها انتقادات لسياسات كهرماء .
وشهدت جلسة المجلس البلدي المركزي التي عقدت نقاشات حول إدارة خدمات المشتركين في كهرماء ، اعتبر آل شافي قطع خدمات الكهرباء أمرا غير مقبول، وذلك بحضور المهندس يوسف أحمد الجيدة، مدير إدارة خدمات المشتركين، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، والذي تمت استضافته خلال الجلسة أمس للرد على بعض استفسارات الأعضاء عن خدمات توصيل الكهرباء وقطع خدمة الكهرباء والماء.
وحدد محمد بن حمود شافي آل شافي مشاكل الجمهور مع كهرماء في عدة بنود من بينها ارتفاع فواتير الكهرباء وتراكمها ورفض تقسيطها، وقطع التيار الكهربائي عن المنازل ليلا ويوم العطلات، واشتراط وجود عقود إيجار موثقة يتم استخراجها برسوم مرتفعة، ولو لم يوثق العقد خلال 3 أشهر يحال صاحبه للنيابة.
فيما رد المهندس يوسف أحمد الجيدة بأن موضوع قطع التيار الكهربائي يتم على عدة مراحل بعد إنذار المتعثرين.
بيد أن آل شافي توجه إليه بالحديث: ترفضون تقسيط المستحقات، ورسوم الكهرباء التي تطالبون بها كبيرة ومبالغ فيها، ولديَّ وقائع محددة بمن قطعت الكهرباء عنهم ليلا وفي العطلات، سأسلمك كشفا بأصحابها، ولقد قطعتم عنهم الكهرباء بدون علمهم .
الجيدة رد بأن قطر أقل الدول في المنطقة تقديرا لرسوم الكهرباء، ويصل دعم الكهرباء في العزب إلى 80%. وأضاف: نحن لسنا مؤسسة تملك آليات لمراعاة الحالات الإنسانية، وعندما تحال إلينا من جهات مختصة مراعاة ظروف أي حالة إنسانية لا نتردد بمراعاتها. وأشار الجيدة إلى أن توثيق عقود المنازل حدده القانون كشرط لتوصيل الكهرباء إليها.
رسوم مرتفعة
وأكد العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي بأنه في دائرتي قطعت كهرماء الكهرباء عن أسر قطرية تسكن في بيوتها منذ فترات طويلة تمتد من 15 إلى 20 سنة في مناطق الهلال والمعمورة والنصر. واشتكى من أن بعض القطريين شيدوا بيوتا إلى جوار بيوتهم لغرض تزويج أولادهم وعندما طالبوا بتوصيل الكهرباء إليها طلبت منهم كهرماء رسوم توصيل تبلغ 24 ألف ريال للمنزل، في حين أن رسوم توصيل الكهرباء المدعومة للمنزل لا تتعدى 4 آلاف ريال.
وأكدت العضو شيخة بنت يوسف الجفيري أن الفنيين بـ كهرماء يحفرون لتوصيل الكابلات ويتركون مكان الحفر وأن المواطنين يلجأون لطلب كهرماء مرارا حتى ترسل من يردم تلك الحفر.
ورد الجيدة بالقول: إن القانون يعطي الحق للمواطن في الحصول على الكهرباء مجانا عن منزل واحد، وهو ما يجعلنا نفرض رسوما تجارية وترفيهية على بقية منازله وإن لم يدفع تقطع عنه حسب القانون .
تفاصيل التوصيات
وحول تفاصيل التوصيات التي تمت إجازتها ومن بينها وضع ضوابط للتصريح بمشاريع المطاعم والمقاهي المتحركة وهو مقترح العضو فاطمة بنت أحمد الكواري، ممثل الدائرة 9، طالب المجلس وزارة البلدية والبيئة بدراسة وضع معايير لمواقع وقوف عربات المطاعم والمقاهي المتحركة بما لا يؤثر على الحركة المرورية وبمسافة كافية عن الأحياء السكنية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.
ودعا وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في إمكانية وضع شروط وضوابط لتراخيص عربات المطاعم والمقاهي المتحركة على أن تتضمن التصميم الخارجي للعربة وتوفير معايير الأمن والسلامة. وفيما يتعلق بتوصية توجيه المساعدات الخيرية للمستحقين لها داخل الدولة طالب البلدي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بتوجيه المؤسسات والجمعيات الخيرية لإعطاء الأولوية في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في الداخل. عدم وضع شعارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية على الهدايا العينية التي توزع على المحتاجين لتقليل الحرج عنهم، نشر بيانات المساعدات المصروفة داخل الدولة وخارجها. وفي التوصية الثالثة أخطر المجلس وزارة البلدية والبيئة (لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين) بالموافقة على اقتراح تغيير أسماء الشوارع المقدمة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين وفق الكتاب الوارد إلى المجلس من اللجنة. وكان جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، عرض في بداية الاجتماع جدول الرسائل الواردة للمجلس.
