بدأت بالدوحة أمس أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتستمر أربعة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الدورة تتضمن تدريبا متقدما في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلا عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية..منوها بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال.
ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها ولاتزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية..لافتا إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
