أكدت سعادة الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمثل نموذجا رائدا في الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها المشروعة سياسيا وإنسانيا وتنمويا.
وقالت سعادتها في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: «نثمن عاليا الدعم المستمر والشراكة الأصيلة مع دولة قطر، التي تجسد عمق الانتماء العربي ووحدة الموقف في نصرة الحق الفلسطيني».
وأوضحت أن مشاركة فلسطين في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، تأتي في إطار التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية.
وذكرت: «نسعى من خلال المشاركة لتسليط الضوء على التحديات الاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه الأسر الفلسطينية في ظل الاحتلال، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم الحماية الاجتماعية والعدالة للأسر الفلسطينية».
وحول انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، نوهت بأن ذلك يحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تعتبر قطر رائدة في الاستثمار في الإنسان والتنمية الاجتماعية، وقادرة على الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يعزز دورها كمركز للحوار العربي حول التنمية.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، أن دولة قطر تؤدي دورا مؤثرا في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية خلال الأزمات، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز صمود الأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عبر مشاريع لدعم الأيتام والأسر الفقيرة، وتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع الحكومة القطرية وجمعية قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية.
وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، تعمل مع المؤسسات القطرية والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتعزيز استدامة برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تبادل البيانات والسجل الوطني الاجتماعي لضمان التنسيق وتفادي الازدواجية في تقديم المساعدات، مع التركيز على التمكين الاقتصادي وبرامج التشغيل والخدمات الاجتماعية والتعليمية.
وحول التحديات التي تواجه فلسطين، أوضحت أن الوزارة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والنقدية الطارئة للأسر المتضررة من الحرب والاحتلال، بما في ذلك الأيتام وذوو الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تنفيذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر المتأثرة، وتفعيل غرفة عمليات حكومية مشتركة لتنسيق جهود الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق المعزولة في قطاع غزة.
وشددت سعادتها على أهمية بناء شبكة تضامن اجتماعي متكاملة تجمع بين المجتمع المدني والحكومات والدول المانحة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مضيفة أن ملف الأيتام من أكثر القضايا إلحاحا، ونواصل تطوير مراكز الرعاية والإيواء والحماية والتعليم للأطفال المحتاجين، مع توحيد بيانات الأيتام على المستوى الوطني لضمان التكامل وتفادي الازدواجية.