بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والمهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته.
وتتناول الدورة التخصصية التي تتناول الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الضبطية الإدارية والقضائية، وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، والوقوف على مهام الضبطية الإدارية، والتعريف باختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديله، وذلك من خلال محورها الأول الذي سيتناول الضبطية الإدارية من حيث التعريف والخصائص والأهداف، والتمييز بين الضبط الإداري العام والخاص، فيما سيتناول المحور الثاني سلطات الضبط الإداري من حيث إصدار اللوائح والترخيص والحظر والإخطار وتنظيم الأنشطة والقرارات، ويركز المحور الثالث على محاضر الضبط وإجراء تطبيقات عملية تستعرض نماذج من حالات الضبط الإداري وتطبيقات قضائية على الضبط الإداري ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يخص الدورة التخصصية حول مهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته فتهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وتحرير محاضر الضبط بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
