أشار تقرير صدر مؤخرا عن وكالة تشجيع الاستثمارات التجارية الكورية إلى أن معدل اعتماد التبادل التجاري لكوريا الشمالية على الصين ارتفع إلى 92.5% فى عام 2016، وهو أعلى من 91.3% فى عام 2015، وبلغ معدلها مع روسيا التى جاءت فى المركز الثانى 1.2% ما يجعل بكين شريان الحياة الاقتصادية لكوريا الشمالية. وتأتى هذه الارقام وسط جهود المجتمع الدولي المتزايدة لوضع العراقيل أمام النشاط الاقتصادي لكوريا الشمالية من خلال إقناع بكين باستخدام نفوذها ضد بيونج يانج.
وقال يون سانج هيون، أحد المشرعين في كوريا الجنوبية، إن واردات كوريا الشمالية من السلع الكمالية في العام الماضي قفزت بنسبة 9.8% لتصل إلى 666 مليون دولار، أي ما يعادل 17.9% من وارداتها السنوية، مستشهدا ببيانات الجمارك الصينية، وشملت الواردات الإلكترونيات الراقية والسيارات والمنتجات الجلدية والساعات.
وتصدرت تقارير خاصة بطلب كوريا الشمالية المتزايد على السلع الأجنبية من الصين عناوين الصحف، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة تشاينا مورنينج بوست فى هونج كونج أنها استوردت حوالى 167.9 طن من الشوكولاته بقيمة 398 ألف دولار أمريكي من الصين خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشار خبراء إلى أن ولادة وظهور طبقة وسطى جديدة في كوريا الشمالية تعود إلى زيادة الطلب على السلع الأجنبية هناك. وقال يانج اون تشول، نائب رئيس معهد سيجونغ الخاص لصحيفة كوريا هيرالد الكورية الجنونية سابقا، إن تحرك كيم جونغ أون لإدماج بعض عناصر الرأسمالية بما فيها اقتصاد السوق في نظامه الاقتصادي الاشتراكي، قد لعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد كوريا الشمالية على ما يبدو. وجدير بالذكر أن الصين نفذت أحدث العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على النظام المارق عقب سلسلة التجارب النووية والصاروخية فى سبتمبر الماضى.
وفى الشهر الماضى، أمرت بكين بإغلاق أعمال الشركات الكورية الشمالية فى الصين بحلول يناير القادم بعد الإعلان عن قطع نقل الغاز والحد من شحنات المنتجات البترولية المكررة، ولكن النفط الخام الذي يمثل أكبر حصة من صادراتها من الطاقة إلى كوريا الشمالية لم يخضع للحظر. وفيما يتعلق بالعقوبات، يقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق وقتا أكثر حتى تشعر الدولة المارقة آثارها السلبية. وذكر وزير التوحيد الجديد فى سيول أن الجار الشمالي قد يواجه صعوبات اقتصادية شديدة فى المستقبل القريب عندما يبدأ تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية من جانب واحد.
سمو الأمير يتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة العشرين في إيجاد حلول للتحديات العالمية الكبرى
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
