رفع تحالف يضم نقابات عمالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، للطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على كل تأشيرة جديدة من فئة H-1B المخصصة للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.
ويعد هذا الإجراء أول طعن قانوني على القرار الذي أُعلن الشهر الماضي، والذي يمنع دخول الحاصلين الجدد على التأشيرات ما لم يدفع أرباب العمل الرسوم الجديدة.
وقالت نقابة عمال السيارات المتحدة والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات إن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس في تنظيم دخول الأجانب، مشيرين إلى أن برنامج التأشيرات يتيح للشركات الأميركية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، توظيف خبرات متخصصة من الخارج.
وتبلغ الرسوم الحالية لتأشيرات H-1B بين ألفين وخمسة آلاف دولار، فيما أوضحت الإدارة الأميركية أن القرار لا يشمل حاملي التأشيرات الحاليين أو الطلبات المقدمة قبل 21 سبتمبر.
