قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن حركة التداول العقاري المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من بداية يناير 2019 إلى نهاية سبتمبر 2019، بلغت قيمتها قرابة 15.305 مليار ريال، محققة ارتفاعاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 13.400 مليار ريال. وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر أبريل، حيث بلغت 2.990 مليار من خلال تنفيذ 358 صفقة.
وأضاف التقرير أن زيادة قيم حركة التداول العقاري بالإضافة إلى عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات والأراضي من المتوقع أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأوضح التقرير أن هذا القانون قطع مراحل جيدة نحو التطبيق كتحديد المناطق والأماكن، وإصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها. وبين التقرير أن العائد سيرتفع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %).
كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعم جيد للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي.
كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذان من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
