في لقائه برؤساء شركات البورصة

رئيس الوزراء: 56 مليار ريال الإنفاق على المشاريع في 6 أشهر

لوسيل

محمد السقا - أحمد فضلي - قنا

  • تسهيل بيئة الأعمال في الدولة وتعديل عدد من التشريعات والإجراءات
  • زيادة مخصصات المشاريع الكبرى في موازنة 2017
  • تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل
  • إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع دوريا
  • إستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها الأخيرة وسيتم الإعلان عنها قريباً
  • تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكدا أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون أمس وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.

وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة.

وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت.

وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي.

وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وذكر بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.

ويأتي لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في إطار سياسة الحكومة وجهود معاليه لتنمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التشاور واستطلاع الآراء حول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ووافق معاليه على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.

المنصوري: نستهدف جذب صناديق استثمارية جديدة للسوق
قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة جاء للوقوف على المشاكل التي تواجهها تلك الشركات وايجاد آليات الحل، واقتراحاتهم حول كيفية تطوير السوق، موضحاً أن النقاش كان شاملا وتناول العديد من الأفكار والمقترحات معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع. واضاف المنصوري في تقييمه لاداء البورصة خلال الفترة الماضية أن الاوضاع العالمية بالتأكيد لها تأثير على جميع الاسواق المالية،

ورغم ذلك فإن البورصة مستقرة وتسجل أداء قويا وجيدا لانها ترتكز على الاقتصاد القوي والمتنوع. وتعليقا له حول بدء التداول بالهامش من جلسة أمس أكد المنصوري أن التداول بالهامش هو إحدى الاليات المستحدثة التي ستساهم في جذب مزيد من السيولة إلى السوق ويتوقع ان تكون لها تأثيرات ايجابية قوية على البورصة بشكل عام والتداولات بشكل خاص. وحول ترقية الاسهم القطرية ضمن مؤشر فوتسي اكد المنصوري أن البورصة حققت استفادة قوية من الادراج ضمن مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، موضحاً ان السيولة التي تم الحصول عليها حتى الان من خلال تلك الترقية بلغت نحو 400 مليون ريال بالاضافة الى أن تلك الترقية غيرت كثيراً فى آليات التداول بالسوق من خلال جذب مؤسسات اجنبية جديدة وزيادة الاعتماد على السيولة القادمة من خلالها بدلا من الاعتماد على مستثمرين افرادا وهو يفيد السوق من خلال استقطاب مؤسسات مالية كبرى .

وحول توقعاته لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة أكد ان هناك مزيدا من الاليات والمنتجات الجديدة التي سيتم طرحها، كما أن هناك جهودا لادراج مزيد من الصناديق الاستثمارية.

واضاف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان هناك من 3 إلى 4 طلبات ادراج وفقا لتقرير هيئة قطر للأسواق المالية.

الأنصاري: الاجتماع يعكس توجه الدولة الصريح لحل جميع المعوقات
أكد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الاجتماع مساء أمس مع معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في البورصة.

ولفت إلى أن الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

وبناء على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع فستقوم كل شركة من الشركات التي تواجه تحديات بتقديم تقارير مفصلة بشأنها ومتابعة ما يتم التوصل إليه.

وردا على ما إذا كانت /التحويلية/ تواجه أية تحديات، أشار إلى أن الشركة لديها تقرير مفصل بهذا الشأن يشمل أمورا رئيسية هي البنية التحتية الرئيسية للصناعات ووضع استراتيجية صناعية واضحة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

وزير البلدية: اللقاء مبادرة من رئيس الوزراء لمنح فرص أكبر للقطاع الخاص
قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة لـ لوسيل ان لقاء معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس ادارات الشركات المدرجة بالبورصة يأتي بمبادرة من معاليه للتواصل مع الشركات التي تمثل جزءا مهما من تطوير المشاريع في دولة قطر والشريك الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني خصوصا شركات القطاع الخاص الى جانب بعض من قطاعات الاعمال في الدولة. واوضح سعادته، انه تم خلال الاجتماع الاستماع الى المعوقات التي تواجه الشركات في سبيل تنفيذ اجراءات معينة، وذلك بهدف حل هذه المعوقات اضافة الى منح فرصة اكبر للقطاع الخاص للقيام بانشطته وتنفيذ المشاريع ايا كانت هذه المشاريع سواء كانت مشاريع حكومية او مشاريع صناعية او عقارية، وناقش الاجتماع التمويل المصرفي ودوره في دعم مشاريع القطاع الخاص.

وقال سعادته ستكون هناك توجيهات للوزارات والقطاعات الحكومية لحل هذه المشاكل وتسهيل اعمال القطاع الخاص لدخوله كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني .