تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة بلغت 0.54 % وبنحو 55 نقطة ليغلق عند مستوى 10131.3 نقطة بنهاية جلسة أمس الإثنين، وسط صافي بيع جاء الجانب الأكبر منه عبر المؤسسات الخليجية التي قادت موجة البيع في السوق، كما شهدت الجلسة انخفاضا لمؤشرات 6 قطاعات أبرزها البنوك والعقارات، كما سجلت رسملة السوق تراجعا بقيمة ناهزت 3.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 598.2 مليار ريال.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة ارتفاعا بنسبة 5.3 % مقارنة بجلسة الأحد السابقة لتصل إلى مستوى 439 مليون ريال، عبر تنفيذ قرابة 18.6 ألف صفقة على نحو 146.5 مليون سهم.
وشهدت السوق الناشئة تداولات بقيمة 5.51 مليون ريال منها 5.505 مليون ريال على أسهم شركة المحار القابضة و2.6 ألف ريال فقط تداولات على أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة، كما شهدت صناديق المؤشرات تداولات بقيمة 1.23 مليون ريال، منها 531.3 ألف ريال خلال الجلسة على أسهم صندوق الريان قطر المتداول، و695.5 ألف ريال تداولات على أسهم صندوق مؤشر بورصة قطر.
وسجل الأفراد القطريون أعلى صافي شراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 25.5 مليون ريال وتلاهم المؤسسات القطرية بنحو 4.3 مليون ريال ثم المؤسسات الأجنبية بنحو 4.2 مليون ريال، كما سجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 1.4 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، بينما سجلت المؤسسات الخليجية أعلى صافي بيع بين فئات المساهمين وبقيمة 25.9 مليون ريال ثم الأفراد العرب بصافي بيع بقيمة بلغت 10.2 مليون ريال بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 64.6 % من نسب الشراء و57.9 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 4.5 % من نسب الشراء و10.1 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.4 % من نسب الشراء و10.7 % من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 22.5 % من نسب الشراء و21.4 % من نسب البيع.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 6 قطاعات منها انخفاضا بنهاية جلسة أمس، وجاءت التراجعات بقيادة مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.15 % كما انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.95 %، كما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.65 %، كما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 0.64 %، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.59 %، كما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.18 %، بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.52 % بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة بينما استقر سعر شركة 5 شركات بنهاية الجلسة.
وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الخضراء بنهاية جلسة أمس عقب ارتفاعه بنسبة بلغت 6.67 %، كما ارتفع سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.77 %، وارتفع سعر سهم استثمار القابضة بنهاية جلسة أمس بنسبة 0.73 %، ثم سهم شركة الميرة المرتفع بنسبة 0.22 %، وخامسا جاء سهم شركة الخليج للمخازن المرتفع بنسبة 0.12 % جلسة أمس.
وتصدر سهم التحويلية قائمة التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 3.68 %، ثم بلدنا بنسبة 3.49 %، ثم سهم قطر وعمان المنخفض بنسبة 2.44 %، وتراجع سهم الإجارة بنسبة 1.87 % وتلاه سهم الدوحة للتأمين المتراجع بنسبة 1.66 % بنهاية الجلسة.
وتصدر سهم QNB قائمة الشركات من حيث قيم التداولات بنحو 65 مليون ريال، ثم سهم مصرف الريان الذي شهد تداولات بنحو 37.7 مليون ريال، وتلاه الخليج الدولية للخدمات بنحو 33.4 مليون ريال وسهم البنك التجاري الذي شهد تداولات بقرابة 32.9 مليون ريال ثم سهم بنك دخان بنحو 26 مليون ريال خلال الجلسة.
وتصدر سهم مصرف الريان قائمة الكميات بنحو 17.1 مليون سهم، وتلاه سهم بلدنا بنحو 15.8 مليون سهم، ثم سهم شركة قامكو بنحو 12.8 مليون سهم، وكذلك شهد سهم الخليج الدولية للخدمات تداولات على نحو 12.8 مليون سهم، وخامسا جاء سهم مجموعة إزدان القابضة بنحو 8 ملايين سهم ضمن قائمة الأنشط خلال جلسة أمس من حيث أحجام الأسهم المتداولة.
وشهدت جلسة أمس نشاطا على صعيد تداولات المطلعين بالشركات، والذي شمل 7 شركات، فعلى صعيد الشراء، فقد تم شراء 100 ألف سهم من شركة مسيعيد، وكذلك تم شراء 60 ألف سهم من شركة الأسمنت، وشراء 3.5 ألف سهم من شركة الكهرباء والماء القطرية بنهاية الجلسة.
أما على صعيد البيع عبر المطلعين بالشركات، فقد تم خلال جلسة أمس بيع نحو 570 ألف سهم من أسهم مصرف الريان، وبيع 248.4 ألف سهم عبر المطلعين ببنك الدوحة، وكذلك تم بيع 40 ألف سهم من شركة السلام العالمية، وكذلك بيع نحو 25 ألف سهم من المجموعة للرعاية الطبية بنهاية جلسة أمس.
1.15 % تراجع قطاع البنوك متصدر القطاعات المنخفضة
5.3 % ارتفاعا بإجمالي قيمة التداولات إلى 439 مليون ريال
18.6 ألف صفقة منفذة خلال الجلسة على 146.5 مليون سهم
25.5 مليون ريال إجمالي قيمة صافي شراء الأفراد القطريين
25.9 مليون ريال إجمالي قيمة صافي بيع المؤسسات الخليجية